بنغازي 19 ديسمبر 2024 (الأنباء الليبية)- نشر المتحدث باسم مجلس النواب عبدالله بليحق، اليوم الخميس، نص اتفاق أعضاء مجلس النواب وأعضاء مجلس الدولة المجتمعين في أبوزنيقة المغربية حول المرحلة التمهيدية لإجراء الاستحقاق الانتخابي.
وهذا النص الكامل للاتفاق:
اتفاق مجلسي النواب والأعلى للدولة حول المرحلة التمهيدية لإجراء الاستحقاق الانتخابي
أبوزنيقة – المملكة المغربية 18,19 ديسمبر 2024
انطلاقا من الإعلان الدستوري وتعديلاته والاتفاق السياسي، وقرارات مجلس الأمن ذات العلاقة. وبالإشارة الى اتفاق المرحلة التمهيدية الموقع بين الأطراف الليبية في جنيف.
واستنادا على القوانين الانتخابية المنجزة من قبل لجنة (66).
واعتدادا بالوثيقة الصادرة عن لقاء القاهرة بين أعضاء مجلسي النواب والأعلى للدولة. تم الاتفاق بين أعضاء مجلسي النواب والأعلى الدولة المجتمعين على الآتي:
-مادة (1)
بهدف إنجاز الاستحقاق الانتخابي وفق القوانين الانتخابية، يعاد تشكيل السلطة التنفيذية تأسيسا على المادة (4) من الاتفاق السياسي الليبي المعتمد بقرار مجلس الأمن رقم 2259 لسنة 2015.
-مادة (2)
تشكل لجنة عمل مشتركة بشأن إعادة تكليف سلطة تنفيذية جديدة وفق ما ورد بالمادة السابقة، تشمل مهامها التالي:
1- التواصل البعثة الأممية ومختلف الأطراف المحلية والدولية بشأن تنفيذ ما ورد بالمادة (1).
2- مراجعة آلية الاختيار المقترحة بلقاء القاهرة بين المجلسين وتقديم مقترحات للتعديل في حال حقق ذلك مزيدا من التوافق.
3- تقديم مقترح بالضوابط الكفيلة بضمان عمل الحكومة وفق معايير تدعم الشفافية واللامركزية وتدعم مسار الانتخابات.
-مادة (3)
بهدف إزالة العوائق أمام تنفيذ الانتخابات تخصص الموارد اللازمة للبدء في تنفيذ مشروع التعداد الوطني العام، ومشروع (انطلاقة) لإعادة تنظيم الرقم الوطني.
-مادة (4)
تشكل لجنة عمل مشتركة للنظر في المسار الاقتصادي والمالي والحكم المحلي تتولى القيام بالتالي:
1- وضع معايير وآليات شفافة للتوزيع العادل البرامج وميزانيات التنمية على المحليات بما يضمن توازن بين المخصصات المركزية للمشاريع الاستراتيجية والمشاريع ذات الطابع المحلي.
2- وضع إطار عام لمعالجة الخلل في الناتج القومي الإجمالي ومراجعة أداء القطاعات الإنتاجية.
3- وضع آليات لدعم كفاءة الهياكل المحلية في تنفيذ مخصصات التنمية.
4- وضع مقترحات لدعم الشفافية ومحاربة الفساد ودعم اللامركزية.
5- مراجعة التشريعات المرتبطة بالنظام الاقتصادي والمالي بهدف الاصلاح والتطوير.
-مادة (5)
تشكل لجنة عمل مشتركة بشأن الملف الأمني تتولى التالي:
1 متابعة تنفيذ نتائج الاجتماع المشترك بين لجنتي الدفاع والأمن القومي بالمجلسين الذي عقد في أغسطس 2024م.
2 متابعة عمل لجنة (5) والعمل على إزالة العوائق والتحديات أمام استكمال مهامها.
3- تقديم خطة عمل بالتنسيق مع الجهات المختصة بالأمن القومي بشأن استتباب الأمن وفرض سيادة الدولة.
4- تقديم خطة عمل بالتنسيق مع اللجنة لإعادة سيطرة الدولة على الحدود والموانئ والمعابر.
-مادة (6)
تشكل لجنة عمل مشتركة لاستكمال إعادة تكليف المناصب السيادية تتولى الآتي:
1- إعادة النظر في معايير الترشح لتولى المناصب المشار إليها.
2- وضع آلية لتقديم طلبات الترشح وآلية للاختيار؛ تضمن تحقق التوافق المنصوص عليه بالاتفاق السياسي الليبي.
-مادة (7)
تشكل لجنة مشتركة بين المجلسين لمتابعة ملف الأموال المهربة وغسيل الأموال تتولى اقتراح التشريعات ومتابعة تنفيذها.
-مادة (8)
تقدم اللجان تقاريرها النهائية للاعتماد من قبل المجلسين خلال شهر من تاريخ أول اجتماع لها، ويكون الاجتماع القادم للمجلسين بمدينة درنة، نهاية يناير 2025م. (الأنباء الليبية بنغازي) ف خ