البيضاء 13 فبراير 2017 (وال) – تابعت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بليبيا ، بقلق بالغ وعميق تصاعد وثيرة أعمال العنف والاشتباكات المسلحة بمدينة طرابلس خلال يومي الخميس والجمعة بين الجماعات المسلحة التابعة لحكومة مايغرف بالإنقاد غير الشرعية ومليشيات المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق المقترحة بمنطقة حي الهضبة ومنطقة مشروع الهضبة بطريق المطار ومنطقة وادي الربيع وحي صلاح الدين، و التي أدت إلى ترويع المدنيين وتعريض أمنهم وسلامتهم وحياتهم وممتلكاتهم للخطر في هده المنطاق المكثضة بسكان حيث يقطن هذة المناطق قرابة الربع مليون نسمة وتعريض المستمر لسلامة وحياة السكان في المدينة للخطر وترويع المستمر للسكان وايقاف الحياة بالمدينة جراء اعمال العنف والاشتباكات المسلحة المتواصلة بين الفترة والاخره .
وطالب اللجنة – في بيان لها تحصلت وكالة الأنباء الليبية على نسخة منه – الجماعات والتشكيلات المسلحة بمدينة طرابلس بالوقف الفوري لأعمال العنف والاشتباكات المسلحة وتجنب استهداف المدنيين وتعريض أمنهم وسلامتهم وحياتهم للخطر .
ودعت اللجنة جميع الأطراف السياسية والعسكرية بالعاصمة الليبية طرابلس الابتعاد عن التصعيد المسلح الذي من شأنه أن يؤجج الوضع في المدينة، محذرة من العواقب الوخيمة لأية تهديدات وتحركات عسكرية تستهدف أمن المدينة وتهدد أمن وسلامة وحياة المدنيين وأوضاعهم الإنسانية .
وتحمل الوطنية لحقوق الإنسان المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق المقترحة مسؤولية أعمال العنف والاشتباكات المسلحة التي تندلع بين الفترة والآخرة بين الجماعات والتشكيلات المسلحة بالمدينة، وذلك لفشل المجلس في إخلاء المدينة من الجماعات والمظاهر المسلحة وذلك وفقا لما نص عليه الملحق الأمني للاتفاق السياسي الليبي وما ترتب عليها من ترويع واستهداف لحياة وأمن وسلامة المدنيين بالمدينة.
وأعربت اللجنة عن إدانتها واستنكارها الشديدين حيال تصاعد وثيرة حوادث الاختطاف لأهداف سياسية ولأجل الابتزاز المالي والسطو المسلح بالعاصمة طرابلس التي تستهدف المواطنين ولتي كان أخرها تعرض عميد بلدية سرت مختار المعداني، مساء يوم أمس الأحد لواقعة اختطاف من قبل مسلحين مجهولين قرب بوابة غوط الرمان المدخل الشرقي للعاصمة طرابلس وكذلك اختطاف الإعلامي علي محمد سالم بالعاصمة طرابلس من أمام منزله في 5 فبراير الجاري على يد مسلحين مجهولين .
وتحمل المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق مسؤولية تنامي جرائم الاختطاف في مدينة طرابلس، وعدم وقوفها موقف واضح من هذه الجرائم ربما من أسباب تنامي هذه الجرائم، وكما تحمل اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بليبيا المسؤولية القانونية الكاملة للمجلس الرئاسي لحكومة الوفاق ولحكومة الإنقاذ والجماعات والتشكيلات المسلحة إزاء العبث والاستهتار بأرواح المدنيين وأمن المواطنين وسلامتهم .
وأعرب عن استيائها واستنكارها الشديدين إزاء الصمت المريب من قبل الأمم المتحدة والهيئات والمنظمات الدولية المعنية بدفاع عن حقوق الإنسان وضمان امن وسلامة المدنيين ، وعدم اتخاذ موقف واضح من الجرائم والانتهاكات البشعة والجسيمة لحقوق الإنسان التي يتعرض لها المدنيين بعموم البلاد وبشكل خاص العاصمة طرابلس وغرب البلاد وجنوبها من استهداف ممنهج للمدنيين جراء أعمال العنف فيما بين الجماعات والتشكيلات المسلحة بالإضافة إلى تنامي جرائم الاختطاف والسطو المسلح والقتل خارج إطار القانون . ( وال – البيضاء) ع م
