البيضاء 14 فبراير 2017(وال)-شدّدت وزارة الخارجية والتعاون الدولي في الحكومة الليبية المؤقتة على رفضها القاطع لما جاء في مذكرة التفاهم بين رئاسي الوفاق غير الشرعي ورئيس وزراء إيطاليا بخصوص الحد من الهجرة غير الشرعية.
واعتبرت الوزارة أن توقيع الرئاسي غير الدستوري على مذكرة التفاهم بخصوص إعادة المهاجرين غير الشرعيين الوافدين من أفريقيا إلى أوروبا عبر ليبيا، تدخل سافر في شؤون ليبيا الداخلية، وانتهاك صارخ لسيادتها.
كما اعتبرته تعارضاً فاضحاً مع قوانينها وتشريعاتها، حيث إن ليبيا قد سنت قانوناً لتجريم الهجرة غير الشرعية، بالإضافة إلى أنها لم تنضم إلى اتفاقية الأمم المتحدة بخصوص اللاجئين لعام 1951.
وحذّرت الوزارة من ماجاء في المذكرة وأنه سيؤدي إلى تقويض تماسك المجتمع الليبي، وسيهدد كيان الدولة وإطالة أمد الوصول إلى الاتفاق السياسي بين الأطراف الليبية المعنية.
وقالت الوزارة في بيان لها “كان بالأحرى على دول الاتحاد الأوروبي المتضررة من الهجرة غير الشرعية، وعلى رأسها إيطاليا العمل على وضع إستراتيجية أوروبية أفريقية تحت رعاية الأمم المتحدة لتخفيف مشاكل دول المصدر الأفريقية للنهوض بأوضاعها الاقتصادية والاجتماعية وخلق فرص عمل لمواطنيها”.
وأضافت “أن من الواجب عليها أن تسعى لرفع حظر التسليح على جيش ليبيا الوطني لدى مجلس الأمن الدولي، والذي أثر سلباً على قدراتها العسكرية الأمنية لتأمين حدودها الجنوبية مع دول الجوار الأفريقية بدلاً من التوجه إليها، وغيرها من دول العبور وإغرائها بمساعدات مالية في شكل إقامة صناديق استنمائية لتمويل برامج هؤلاء المهاجرين غير الشرعيين على أراضيها”.(وال-البيضاء) ف خ
