القاهرة 15 فبراير 2017 (وال)- بحثا نائبي المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق المقترحة المقاطعان علي القطراني وعمر الأسود، مع رئاسة جامعة دول العربية الملفين السياسي والعسكري في ليبيا، وتقديم حلول مقترحة لخلق انفراج في الأزمة وتقريب وجهات النظر .
وأكدا النائبين خلال الاجتماع الذي عقد أمس الثلاثاء بمقر الجامعة في العاصمة المصرية القاهرة، على دعم توافق أعضاء المجلس الرئاسي في اتخاذ للقرارات، ودعم دستورية واعتماد حكومة الوفاق من قبل مجلس النواب، وكشف ورفض محاولة إقصاء القيادة العامة للجيش الوطني بعد قضائه على الإرهاب في كل أنحاء ليبيا، وتحقيقه للأمن والاستقرار بنسبة 90 % من الأراضي الليبية، ومحاولة إبعادها من المشهد بتدوير أجسام بديلة وموازية غير شرعية ومؤهلة للقيادة وحماية مقدرات وحدود البلاد وبسط الأمن والقضاء على الإرهاب .
وأوضح القطراني والأسود دعم الشعب الليبي للمجلس النواب والمؤسسات العسكرية، والعودة للمسودة الرابعة باختيار رئيس ونائبين، وأن يكون القائد للأعلى للجيش هو رئيس مجلس النواب، وإخلاء العاصمة طرابلس من كافة المليشيات والتشكيلات المسلحة وفقاً للاتفاق السياسي، وإلغاء الأحكام الإضافية، وأن المؤسسة العسكرية “خط أحمر”، بعد أن أخرجت بالبلاد إلى بر الأمن، والقضاء علي عمليات الاغتيال طالت الضباط والعسكريين والناشطين والإعلاميين، وتفعيل القضاء والشرطة والمرور ومؤسسات الدولة، وتحرير منطقة الهلال النفطي وكافة الحقول النفطية، وبسط الأمن والاستقرار الذي نال دعم وإرضاء الشعب الليبي .
وقال المستشار الإعلامي لرئيس المجلس النواب عبد الحميد الصافي – وأحد الحاضرين على طاولة المناقشات – في تصريح لوكالة الأنباء الليبية – إن النائبين علي القطراني وعمر الأسود نقلا الصورة الكاملة للمشهد الليبي الحالي إلى الأمين العام للجامعة والأمناء المساعدين، بتوضيح الأسباب الحقيقية لتعقيد المشهد الحالي، والتي تكمن في ضعف حكومة الوفاق المقترحة في إدارة شؤون البلاد في الفترة الماضية، وهو ما نتج عنه عدم تحقيق الأمن والاستقرار، وسيطرة المليشيات المسلحة على العاصمة طرابلس .
وأضاف الصافي أن القطراني والأسود تطرقوا إلى وجود أيدلوجيات متطرفة لدى بعض أعضاء المجلس الرئاسي، والتي كانت سبباً مباشراً في تنامي هذه المليشيات بشكله الحالي في طرابلس، حيث يتواجد فيها قرابة 320 مليشية مسلحة خارجة عن القانون .
وأشار الصافي إلى أن القطراني والأسود طالبا الأمين العام للجامعة، بتشخيص الحالة الليبية كما هي في الواقع، وليس حسبت رغبة دول أو سفراء ومبعوثين، إلى جانب احترام إرادة الشعب الليبي في الشرعية الممثلة في مجلس النواب، والمؤسسة العسكرية المنبثقة عنه والممثلة في القيادة العامة للجيش الليبي، وضرورة العودة للمسودة الرابعة باختيار رئيس ونائبين، وإلغاء المادة الثامنة، وأن يكون القائد الأعلى للجيش هو مجلس النواب، واختيار حكومة أزمة يعتمدها مجلس النواب .
وأشاد المستشار الإعلامي لرئيس مجلس النواب بترحيب الأمين العام بالحضور وتفهم الوضع الحقيقي في ليبيا، وأهمية اللقاء في هذا الوقت، من أجل الدفع بالعملية السياسية وتقريب وجهات النظر .
يشار إلى أن اللقاء الذي عقد بالقاهرة بين نائبي المجلس الرئاسي المقترح وأمين العام للجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، حضره كل من : الأمناء المساعدين للشؤون العربية والإفريقية، ومسؤول الملف الليبي بالجامعة، والسفير الليبي لدى القاهرة محمد صالح الدرسي، والمستشار الإعلامي لرئيس مجلس النواب عبد الحميد الصافي، والمستشار صلاح العمروني . (وال- القاهرة) ر ت
