بنغازي 11 يناير 2025 (الأنباء الليبية)- تمتلك ليبيا إمكانيات هائلة في مجال الطاقة المتجددة، حيث تشير التقارير الدولية إلى أن الصحراء الليبية، التي تمتد على مليون ومائة ألف كيلومتر مربع، تستقبل طاقة شمسية تعادل 1.5 مليون برميل من النفط سنويًا لكل كيلومتر مربع.
ورغم هذه الإمكانيات الضخمة، فإنها لم تُستثمر بشكل كافٍ، ما يفتح أمام ليبيا فرصًا كبيرة للتحول إلى مصدر رئيسي للطاقة النظيفة.
وفي حديث لصحيفة “الأنباء الليبية” أكدت عائشة الطبلقي، عضو لجنة الطاقة بمجلس النواب، أن وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة أطلقت مشروعًا طموحًا للطاقة المتجددة يهدف إلى تحويل ليبيا إلى دولة رائدة في هذا المجال.
وأشارت الطبلقي إلى أن الوزارة أعدت مسودة قانون للطاقة المتجددة والتي تم مناقشتها في ورش عمل مع خبراء ومختصين، وستتم مناقشتها قريبًا في البرلمان.
وأوضحت الطبلقي، أن هناك تحديات كبيرة يجب التغلب عليها، أبرزها الانقسام بين المؤسسات المحلية في طرابلس وبنغازي، مما يعوق التعاون الفعّال مع الدول الأخرى في تطوير المشاريع الجديدة.
كما أشارت إلى غياب البنية التحتية المحلية لتصنيع معدات الطاقة المتجددة، مما يجبر ليبيا على استيراد هذه المعدات بتكاليف مرتفعة. وقالت: “نحن بحاجة إلى استثمارات ضخمة لإنشاء مصانع محلية لمنتجات الطاقة المتجددة مثل الخلايا الشمسية.”
شراكة القطاع الخاص
وأكدت النائبة عائشة الطبلقي على الدور الحيوي الذي يمكن أن يلعبه القطاع الخاص في تطوير مشاريع الطاقة المتجددة في ليبيا. وأضافت أن القطاع الخاص يمتلك القدرة على توفير التمويل والخبرات، ويمكنه التعاون مع الشركات العالمية الرائدة في هذا المجال لتقديم حلول مبتكرة.
وأشارت الطبلقي إلى أن الطاقة المتجددة لا تقتصر على فوائدها الاقتصادية فحسب، بل تمثل أيضًا خيارًا بيئيًا مستدامًا.
وأضافت أن الطاقات المتجددة تساهم بشكل مباشر في حماية البيئة، حيث لا تسبب أي تلوث أو أضرار صحية، على عكس محطات التوليد التي تعتمد على الوقود الأحفوري، والتي لها تأثيرات سلبية على البيئة.
خطوات جادة
من جانبه أكد ربيع خليفة، الناطق باسم وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، أن الحكومة الليبية تولي أهمية كبيرة لمشاريع الطاقة المتجددة، مشيرًا إلى أن الوزارة تدعم التحول إلى الطاقات النظيفة، مثل الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، باعتبارها الخيار الأمثل لضمان مستقبل مستدام.
وأشار خليفة لصحيفة “الأنباء الليبية”، إلى أن الوزارة تعمل على صياغة قوانين جديدة تسمح بإنشاء محطات توليد كهرباء باستخدام الطاقة المتجددة، وهو ما يتطلب تعديلات على القوانين الحالية التي تقتصر على صيانة الشبكة الكهربائية فقط.
وأعرب خليفة عن أمله في أن تتمكن الوزارة من بدء تنفيذ مشاريع ضخمة في هذا المجال قريبًا بعد إقرار التشريعات من قبل مجلس النواب، مؤكدًا أن الجنوب الليبي يمثل نقطة قوة كبيرة بفضل الشمس التي تشرق على مدار العام، مما يجعلها مكانًا مثاليًا لاستثمار الطاقة الشمسية وتقليل تكاليف إنتاج الكهرباء.
ولفت إلى أن ليبيا ما زالت تعتمد على استيراد الوقود الخفيف، مثل الديزل، ما يثقل الاقتصاد، لكن من خلال مشاريع الطاقة المتجددة يمكن تخفيف هذا العبء بشكل كبير.
وأكد المتحدث على ضرورة تركيب محطات توليد كهرباء جديدة لتلبية احتياجات البلاد المتزايدة، خاصة في ظل مشاريع الإعمار والتنمية الحالية.
كما أشار إلى المشاريع الكبرى التي يقوم بها صندوق التنمية والإعمار بالتعاون مع وزارة الكهرباء بهدف تلبية الاحتياجات المتزايدة من الطاقة.
وأشار خليفة إلى أن ليبيا قد أعادت مؤخرًا تفعيل عضويتها في منظمات الربط الكهربائي الإفريقية، ما يفتح المجال لمزيد من التعاون مع دول مثل مصر والأردن وتونس، وهو ما يعزز البنية التحتية للطاقة في ليبيا ويشجع على تنفيذ مشاريع طاقة متجددة بشكل أكثر فعالية.
الفرص الاقتصادية في الطاقة المتجددة
من جانبه، أكد الخبير الاقتصادي أحمد الخمسي أن تطوير قطاع الطاقة المتجددة في ليبيا سيسهم في تنويع مصادر الطاقة وتقليل الاعتماد على النفط.
وأضاف، أن مشاريع الطاقة المتجددة ستساعد في تقليل التلوث وتحسين البيئة، إضافة إلى توفير فرص استثمارية جديدة وخلق وظائف، لكنها تتطلب استثمارات ضخمة ونقصًا في الخبرات الفنية المحلية. (الأنباء الليبية بنغازي) ف خ
تقرير: أحلام الجبالي
