الجزائر 15 فبراير 2017 (وال) – كشف وزير الخارجية الجزائري، رمطان لعمامرة، عن وجود دول في مجلس الأمن الدولي تقوم بتعميق الأزمة الليبية، غير أنه لم يذكر الدول بالأسماء.
وقال لعمامرة – في تصريح صحفي نقلته صحيفة “العربي الجديد” اليوم الأربعاء – إنه يتعيّن على المجتمع الدولي مراجعة ضميره وإدراك مدى مساهمة بعض أعضاء مجلس الأمن الأممي في تفاقم الوضع، عوض اتخاذ إجراءات تهدئة كفيلة بتحبيذ التوصل إلى تسوية”.
وأوضح لعمامرة إن الصعوبات تزداد بسبب غياب أجندة واحدة لفائدة الشعب الليبي وللمجموعة الدولية، معتبراً أن المجموعة الدولية فوتت فرصة تحقيق انتقال سلمي وشامل في ليبيا كما أوصى الاتحاد الأفريقي عام 2011، قائلا “للأسف لم يتم الإصغاء لنا حينها وتمّ عزلنا لصالح مسار دولي”.
وطالب لعمامرة المجتمع الدولي بمراجعة جدية بشأن الوضع في ليبيا، واتخاذ الإجراءات اللازمة لفسح المجال أمام حل ليبي، وإيجاد طريقة لتنسيق جميع المقاربات”، داعيا الأطراف الليبية إلى الإمساك بزمام المبادرة، معرباً عن أمله في أن تكون هناك أجندة واحدة لليبيين دون سواهم، والتوجه نحو المصالحة الوطنية، حتى يتسنى لهم الاتفاق سويا حول مستقبلهم ومؤسساتهم وجيشهم الوطني وقواتهم الأمنية .
وأشار الوزير الجزائري إلى أنه يتعين على الليبيين التوجه نحو نقلة شاملة، ثم نحو انتخابات ديمقراطية على أساس الدستور الجديد الجاري إعداده، مشددا على أن المجتمع الدولي عليه إعطاء الأولوية إلى إعادة بناء الدولة الليبية التي تمثّل وسيلة شرعية لمكافحة الإرهاب في إطار احترام سيادتها ووحدتها الترابية”.
يشار إلى أن اللجنة المصرية المكلفة بمتابعة الأزمة الليبية والتي يترأسها الفريق محمود حجازي رئيس أركان حرب القوات المصرية، أعلنت أمس الثلاثاء في بيان رسمي، عن التوصل لنتائج الاجتماعات التي جرت بصفة غير مباشرة ومنفصلة علي مدى يومين مع رئيس مجلس النواب الليبي عقيلة صالح، وقائد عام القوات المسلحة التابعة للحكومة المؤقتة خليفة حفتر، ورئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق فائز السراج.
وقد تم التوصل، حسب اللجنة المصرية إلى 4 نقاط لحل الأزمة من بينها تشكيل لجنة مشتركة مختارة من أعضاء مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة وبحد أقصى قدره خمسة عشر عضوا لكل مجلس، للنظر في النقاط التي سبق الاتفاق على تعديلها في الاتفاق السياسي والتوصل إلى صيغة توافقية لمعالجتها، ثم رفعها لمجلس النواب لاعتمادها وفقا لما هو منصوص عليه في الاتفاق السياسي الليبي. يذكر أن وزراء خارجية الجزائر ومصر وتونس، سيعقدون في مارس المقبل بدولة تونس قمة ثلاثية من أجل إطلاق مبادرة إقليمية لحل الأزمة في ليبيا. ( وال – الجزائر) ع م
