بنغازي 14 يناير 2025 (الأنباء الليبية) -تعد الهجرة غير الشرعية إلى ليبيا إحدى القضايا المعقدة التي تواجه البلاد في السنوات الأخيرة، حيث أصبحت مسارات الهجرة عبر الحدود الليبية ملاذا للعديد من المهاجرين غير القانونيين من دول أفريقيا وآسيا.
كما تشكل هذه الظاهرة تهديدا للأمن الوطني، وتؤثر بشكل كبير على الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي، وتساهم في زيادة الضغط على الموارد والبنية التحتية، وتفاقم التحديات الإنسانية والاقتصادية في البلاد.
وفي هذا السياق أكد وزير الدولة لشؤون الهجرة غير الشرعية فتحي التباوي، أن تقييم الأداء السنوي وتحديد استراتيجية الوزارة لعام 2025 يمثلان حجر الزاوية في مواجهة ظاهرة الهجرة غير الشرعية.
وشدد على ضرورة تعزيز التعاون مع الجامعات ومراكز التدريب والبحث العلمي لرفع مستوى الوعي المجتمعي تجاه هذه القضية الحساسة، مشيرا إلى أن التحديات التي تواجه البلاد تتطلب مقاربات علمية وإعلامية مبتكرة.
جاء ذلك خلال الاجتماع الأول الذي عقده الوزير مع مديري الإدارات بديوان الوزارة بمدينة بنغازي اليوم الثلاثاء، حيث ناقش خطة العمل للعام الجديد.
وبحث الاجتماع عددا من الملفات الحيوية، من بينها استعراض خطة الوزارة لعام 2025، وتقييم جهود فريق الرصد والإحصاء لتحسين آليات جمع وتحليل البيانات، بالإضافة إلى العمل على تطوير برامج تدريبية للموظفين لرفع كفاءتهم.
كما ناقش المجتمعون التحضيرات لعقد ندوة علمية في جامعة بنغازي تسلط الضوء على أبعاد ظاهرة الهجرة، والتجهيز لندوة إعلامية بعنوان “الإعلام والهجرة” بهدف تصحيح المفاهيم وتعزيز التناول الإعلامي للملف.
وكانت الاستعدادات لمؤتمر سبها أحد المحاور الرئيسية في الاجتماع، حيث تسعى الوزارة لتحويله إلى منصة تجمع الخبراء والمسؤولين لتقديم حلول عملية لمشكلة الهجرة في الجنوب الليبي، كذلك عقد ندوة علمية بمجلس الأمن القومي تسلط الضوء على السياسات الاجتماعية المرتبطة بالهجرة وتأثيراتها.
واختتم الوزير الاجتماع بتأكيده على ضرورة العمل بروح الفريق لتحقيق أهداف الوزارة، مشيرا إلى أن نجاح خطة عام 2025 يعتمد على التزام الجميع بتنفيذ رؤية طموحة تسعى للحد من الظاهرة وتحقيق استقرار مجتمعي واقتصادي.(الأنباء الليبية بنغازي) س خ.
-متابعة: مراد بوكر
