طرابلس 20 يناير 2025(الأنباء الليبية) – تمحورت الجلسة الحوارية التي نظمتها الهيئة العامة للصحافة بطرابلس مساء اليوم الاثنين تحت شعار (القضاء الليبي – تحديات التنفيذ – ازدواجية القضاء الدستوري) حول انعكاسات ازدواجية القضاء الدستوري في ليبيا ومدى تأثيرها على وحدة القضاء الليبي.
وكشف أستاذ القانون العام بالأكاديمية الليبية للدراسات العليا مجدي الشعباني أن هذه الحوارية سلطت الضوء على كيفية تلقي الصحافة أحكام القضاء بالإضافة إلى إشكاليات تتعلق بالسلطة القضائية التي سببتها الانعكاسات السياسية الأخيرة كمسألة ازدواجية القضاء الدستوري.
وأضاف الشعباني في تصريح لصحيفة (الأنباء الليبية)، أنه يوجد الأن محكمة دستورية في شرق البلاد، ودائرة دستورية مُفعّلة تعمل منذ إنشاء الدولة الليبية في خمسينيات القرن الماضي ومدى انعكاس ذلك على وحدة القضاء وعلى السلطة القضائية في العموم، بالإضافة إلى مسألة تعاطي الصحافة مع الأحكام القضائية وسهولة وصول هذه الأحكام إلى الصحفي وتعاطيه معها.
وتابع الشعباني أنه يوجد إشكالية أخرى وهي عدم تنفيذ الأحكام التي تصدر من القضاء، وعدم احترامها وهذه الجزئية نحتاج إلى تناولها وبحث أسبابها سواءً كانت أحكامًا قضائية إدارية أو أحكاما بعدم دستورية بعض القوانين.
وأوضح المحامي عمر الحباسي من جهته، أن مشاركته في هذه الندوة بخصوص “القضاء بين التحديات والتنفيذ وازدواجية القضاء الدستوري” تأتي للاطلاع على بعض التطبيقات القضائية والمنازعات الدستورية.
وأضاف الحباسي في تصريح لصحيفة (الأنباء الليبية)، أن المشاركين في الحوارية يسعون إلى تبادل الأفكار، للوصول إلى معايير تضمن وحدة القضاء الدستوري، ووضع حلول فعّالة للمعوقات التي تُواجه القضاء والحفاظ على استقلاليته لتحقيق العدالة.
وقالت رئيسة اللجنة التحضيرية للجلسة سالمة المدني، إن هذه الحوارية تناولت محاور هامة منها مدى تنفيذ الأحكام القضائية في ليبيا، والمعوقات التي تحول دون تنفيذها والحلول لتحقيق العدالةـ والأوامر الولائية بين حماية الحقوق والأضرار بالمصلحة العامة.
وأضافت المدني في تصريح لصحيفة (الأنباء الليبية)، أن الهدف من الحوارية ينصب حول تبادل الأفكار للوصول إلى حلول واقعية لازدواجية القضاء الدستوري، وكيفية التعاطي الإعلامي مع الأحكام القضائية ومدى معرفة الصحفي بالمفردات القضائية، وآلية تناولها بطريقة سلسة للوصول إلى الرأي العام.
وبيّنت مديرة تحرير صحيفة الصباح وعضو اللجنة الثقافية بالهيئة العامة للصحافة بطرابلس، فتحية الجديدي، أن هذه الحواية هي الرابعة ضمن أنشطةً اللجنة الثقافية، استهدفت متحدثين من القضاء والنيابة ومحامين وأساتذة مختصين، واشتملت على أربعة محاور مهمة تطرح اسئلة المواطن من خلال رصده الصحافيون.
وأضافت الجديدي في تصريح (للأنباء الليبية) أن السؤال الذي يطرح نفسه هو التحديات الرئيسية التي قد تحول دون قضاء عادل في ليبيا، وكذلك العواقب المحتملة بين وجود قضائيين دستوريين.
وأردفت الجديدي أن المنظمين يسعون من خلال هذه الحوارية، إلى الوصول إلى حلول واقعية لتحقيق رؤية متكاملة حول القضاء الليبي، وإمكانية التعاطي الإعلامي مع القضاء وكيفية تعامل الصحفيين مع المفردة القضائية، والشأن القضائي في الأخبار اليومية داخل المؤسسات الصحفية. (الأنباء الليبية) م ز / ع د / ر ت
متابعة | محمد الزرقاني
تصوير | عبد الرحمن بالأشهر
