بنغازي 23 يناير 2025 (الأنباء الليبية) – نظم مجلس الأمن القومي اليوم الخميس بمقره بمدينة بنغازي، ورشة عمل متخصصة لمناقشة سياسات سعر الصرف، برئاسة رئيس المجلس المستشار إبراهيم بوشناف، وبمشاركة نخبة من الخبراء والمستشارين، في إطار الجهود الرامية لتعزيز الاستقرار المالي ومواجهة التحديات الاقتصادية الراهنة.
الورشة كانت بمثابة جرس إنذار حول الوضع الاقتصادي الحالي، حيث تطرقت إلى الأزمات المتفاقمة التي تواجه الاقتصاد الليبي ووضع حلول مستدامة لمعالجتها.
وقدم الباحث محمد الصافي تحليلا شاملا حول سياسات سعر الصرف والعوامل المؤثرة فيها، مشيرا إلى ما وصفه بـ”عقد الضياع للدينار الليبي” خلال الفترة من 2014 إلى 2024.
وتناول الصافي السياسات النقدية والمالية، حيث استعرض التحديات التي يواجهها الاقتصاد الليبي، مثل ضعف الثقة في العملة المحلية، والنشاطات غير القانونية، وسوء توزيع الموارد، التي ساهمت في زيادة الفساد وأدت إلى نقص الاستثمارات وارتفاع معدلات التضخم.
كما استشهد الصافي بتقارير رسمية ودولية، منها تقرير ديوان المحاسبة الذي أشار إلى أن الإنفاق العام في ليبيا بين عامي 2012 و2021 بلغ نحو تريليون دينار، وتقرير الأمم المتحدة الذي يقدر أن ليبيا خسرت 40 في المائة من إيراداتها النفطية، بما يعادل نحو 45 مليار دولار.
وأكد الصافي أن غياب الدور الفاعل لمصرف ليبيا المركزي في الحفاظ على الاستقرار المالي أدى إلى تفاقم الوضع، داعيا إلى إصلاحات عاجلة تشمل وضع ميزانية ثلاثية السنوات، تنويع الإيرادات غير النفطية، وتعزيز دور المصارف في استثمار السيولة.
من جانبه، قدم عضو هيئة التدريس أيوب الفارسي، ورقة بحثية تناولت تأثير السياسات الاقتصادية والعوامل المؤسساتية على التنوع الاقتصادي، وشدد الفارسي على أهمية جودة الحوكمة ومكافحة الفساد كشرط أساسي لتحقيق تنمية اقتصادية مستدامة.
وفي تصريح خاص للأنباء الليبية، أوضح المستشار بمجلس الأمن القومي سالم بزغريبة، أن هذه الجلسة جاءت لتحليل الوضع الاقتصادي الحالي ورفع مستوى الوعي بخطورة استمرار الأزمة.
وأضاف أن الأوضاع الراهنة هي نتيجة تراكمات طويلة الأمد وتأثيرات المؤسسات المالية الدولية، ما يستدعي اتخاذ إجراءات حاسمة لمعالجة هذه الأوضاع.
وأكد بزغريبة على ضرورة استقراء الواقع الاقتصادي ووضع خطط مستقبلية واضحة، قائلا: “نحن بحاجة إلى استراتيجيات فعّالة تضمن الأمن الاقتصادي، لأنه جزء لا يتجزأ من الأمن القومي، ويجب أن تكون الحلول مبنية على أسس واقعية وتخطيط مدروس”.
اختتمت الورشة بالتأكيد على أهمية التعاون بين الجهات ذات العلاقة والعمل المشترك لتفادي المزيد من التدهور الاقتصادي، مع وضع آليات عملية لمعالجة الأزمات ودعم الاستقرار المالي في البلاد.(الأنباء الليبية بنغازي) س خ.
-متابعة وتصوير: مراد بوكر
