طرابلس 25 يناير 2025 (الأنباء الليبية) -أمرت النيابة العامة بحبس مدير مصلحة الأحوال المدنية ومسؤول مكتب التفتيش والمراجعة بالمصلحة احتياطيا على ذمة التحقيقات بتهمة التزوير.
التحقيقات أكدت تآمر المتهمين مع آخرين لإدراج 200 قيد عائلي لصالح أشخاص غير ليبيين قبل عام 2020، من خلال تزوير بيانات الإقامة والانتقال والاكتتاب، وذلك بهدف منحهم حقوقا غير مستحقة بناء على هويات مزورة.
وتبين أن المتهمين استغلوا سلطات الوظيفة الموكلة إليهما، حيث تمكنا من إرغام خمس موظفات على تسجيل البيانات المخالفة لنظام الجنسية والسجل المدني، مما يعد خرقا للقوانين المعمول بها.
وتابعت النيابة العامة إجراءات التحقيق مع المتهمين بهدف التحقق من أسانيد استحقاق المواطنين، وأكدت أنها بصدد إجراء مراجعة شاملة لضمان نزاهة العمليات المرتبطة بالجنسية والسجلات المدنية.
وتواصل النيابة العامة في تحقيقاتها، مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لحبس المتهمين، والتأكيد على أهمية تحقيق العدالة وكشف كافة تفاصيل القضية بشكل دقيق لضمان تطبيق القانون.(الأنباء الليبية طرابلس) س خ.
