تونس 26 يناير 2025 (الأنباء الليبية) -كشفت منظمة “هيومن رايتس ووتش” في تقرير لها أن الحرس التونسي طرد أكثر من 100 مهاجر من دول أفريقية إلى الحدود الجزائرية، بين 18 و20 سبتمبر الماضي، بينهم أطفال وطالبو لجوء محتملون، وذكر التقرير إن هؤلاء المهاجرين اعترضوا في البحر من قبل الحرس البحري التونسي، ثم أعيدوا إلى تونس قبل أن يتم طردهم إلى الحدود.
وأشار التقرير إلى أن هذه الحوادث تعكس تحولًا في السياسات التونسية، حيث كانت السلطات في السابق تُطلق سراح المهاجرين الذين يتم اعتراضهم في البحر. لكن الوضع تغير بعد توقيع مذكرة تعاون بين تونس والاتحاد الأوروبي في 16 يوليو، التي بموجبها زيادة التمويل الموجه إلى القوات التونسية لوقف الهجرة غير النظامية عبر البحر إلى أوروبا.
وانتقدت مديرة هيومن رايتس ووتش في تونس، سلسبيل شلالي، هذه الممارسات، قائلة: “السلطات التونسية تعمدت تعريض المهاجرين للخطر مرة أخرى بعد عمليات الطرد الجماعي اللاإنسانية، حيث تركوا في مناطق حدودية نائية دون طعام أو ماء”.
وأضافت أن على الاتحاد الأفريقي وحكومات الدول المتضررة أن تدين سوء المعاملة التي يتعرض لها المهاجرون الأفارقة في تونس، ودعت الاتحاد الأوروبي إلى وقف تمويل السلطات التونسية المتورطة في الانتهاكات.
وفي سياق متصل، أعلنت المفوضية الأوروبية في سبتمبر الماضي عن تقديم 67 مليون يورو إلى تونس من أجل إدارة الهجرة، دون وضع معايير واضحة لضمان حماية حقوق المهاجرين وطالبي اللجوء.(الأنباء الليبية تونس) س خ.
