بنغازي 02 فبراير 2025 (الأنباء الليبية) – يسلط في اليوم الوطني للأخصائيين الاجتماعيين، الضوء على الدور الهام الذي يلعبه الأخصائي النفسي في معالجة قضايا السلوك المنحرف بين الأحداث.
وهذه القضية الاجتماعية الحساسة تتطلب تدخلا مهنيا مدروسا، نظرا للتحديات الكبيرة التي يواجهها المجتمع في التعامل مع هذه الفئة، لاسيما في ظل غياب التنسيق الكافي بين الجهات المعنية، من خلال التوجيه المهني المتخصص، يمكن للأخصائيين النفسيين تقديم الحلول الفعالة التي تساهم في إعادة تأهيل الأحداث، مما يعزز استقرار المجتمع ويحمي شبابه من الانحرافات السلوكية.
وتعد السلوكيات المنحرفة بين الأحداث من القضايا الاجتماعية الحساسة التي تتطلب معالجة شاملة، خصوصا عندما تكون هناك تحديات متعددة تمنع علاج هذه الظاهرة بشكل فعال.
-دور الأخصائي الاجتماعي
في حديثه للأنباء الليبية، كشف الأخصائي الاجتماعي والباحث في أقسام التحقيقات بمراكز الشرطة والبحث الجنائي في مدينة أجدابيا خالد عطيه إبراهيم، عن الدور المهم الذي يلعبه في معالجة هذه القضايا، مشيرا إلى التحديات التي يواجهها والحلول المقترحة للتصدي لهذه الظاهرة.
وأشار عطيه إلى أهمية دراسة الحالة النفسية والاجتماعية للأحداث بشكل دقيق، مؤكدا أن “تحليل خلفياتهم الأسرية والاجتماعية والنفسية يعد خطوة أساسية لفهم أسباب السلوك المنحرف”.
وقال: “هذه الدراسات تساهم في تقديم تقارير مفصلة للقضاء حول الأسباب التي تقف وراء سلوكيات الأحداث، وتساعد في اتخاذ القرارات السليمة، فبدون هذه الدراسة المتكاملة، يصبح من الصعب إيجاد حلول فعالة.”
-دور الأسرة والمجتمع
من أبرز التحديات التي يواجهها الأخصائيون النفسيون، بحسب عطيه، هو ضعف التعاون بين الأسر والمدارس، حيث تعاني بعض الأسر من نظرة سلبية تجاه الحدث، ما يزيد من مشاعر الرفض والانعزال لديهم، ويؤثر سلبا على تجاوبهم مع برامج التأهيل.
وأضاف أن دور الأسرة والمدرسة في احتواء الأحداث وتوجيههم بشكل إيجابي يعد أمرًا بالغ الأهمية. وشدد على ضرورة تعاون أكبر بين المؤسسات التعليمية والأسر لتوجيه الأحداث نحو الطريق الصحيح.
-التعاون بين المؤسسات الأمنية والتعليمية
تطرق عطيه إلى أهمية التعاون بين المؤسسات الأمنية والتعليمية، مشيرا إلى أنه “من الضروري أن تتضافر جهود الأجهزة الأمنية مع المؤسسات التعليمية في معالجة السلوكيات المنحرفة”.
وأوضح أن العديد من مقترحاته، مثل تدريب الأخصائيين النفسيين داخل المدارس، لم تنفذ بعد، مما يحول دون توفير بيئة تعليمية داعمة لهذه الفئة، وبين أن التدريب المتخصص يمكن أن يساهم بشكل كبير في الوقاية من السلوكيات السلبية.
-تأثير العنف الأسري
أشار عطيه أيضا إلى تأثير العنف الأسري والتهميش الاجتماعي على سلوك الأحداث، مؤكدًا أن “العنف الأسري والتهميش الاجتماعي يعدان من أبرز العوامل المساعدة على انحراف سلوكيات الأحداث”.
وأضاف أن البيئة الأسرية التي يملؤها العنف والإهمال تدفع هؤلاء الأحداث إلى تبني سلوكيات سلبية مثل تعاطي المخدرات أو الانخراط في السرقات.
وعلى صعيد آخر، أشار إلى أن البرامج التأهيلية في المؤسسات الإصلاحية لا تلبي احتياجات الأحداث النفسية والاجتماعية بشكل كاف، وقال: “هناك نقص في الدعم المقدم لهذه الفئة، مما يعوق قدرتهم على التأقلم والإصلاح”. وأضاف أن هذه البرامج بحاجة إلى إعادة هيكلة لتشمل كافة جوانب التأهيل اللازمة لإعادة توجيه سلوكياتهم نحو الأفضل.
-الوقاية من الانحراف السلوكي
اختتم عطيه حديثه بتأكيد أن المجتمع والأسرة لهما دور كبير في الوقاية من الانحراف السلوكي. وقال: “يجب أن يكون هناك تعاون شامل بين الأسرة والمدارس والمجتمع المدني لتوفير بيئة آمنة ومستقرة للأبناء، فهذا التعاون يعزز من قدرة الشباب على مقاومة الانحرافات السلوكية”.
وأكد أن الأسرة تتحمل مسؤولية كبيرة في توجيه الأبناء وإحاطتهم بالحب والاهتمام، مما يعزز من قدرتهم على مواجهة التحديات، حيث يتطلب التصدي للسلوك المنحرف بين الأحداث تعاونا شاملا بين مختلف الأطراف المعنية، ومن الضروري تحسين برامج التأهيل ودعم الأسر والمدارس لضمان تقديم بيئة آمنة وصحية لهذه الفئة.(الأنباء الليبية بنغازي) س خ.
-متابعة: أحلام الجبالي
