بغداد 03 فبراير 2025 (الأنباء الليبية) -أقر مجلس النواب العراقي أمس الأحد، تعديلا في الموازنة العامة من شأنه أن يسهم في حل الخلاف المستمر بين إقليم كردستان والحكومة الاتحادية في بغداد بشأن تسلُّم نفط الإقليم.
ويهدف التعديل إلى تسهيل استئناف تصدير النفط المتوقف منذ نحو عامين نتيجة للقرار الصادر من هيئة التحكيم الدولية في مارس 2023 الذي منع تصدير نفط كردستان إلا من خلال شركة النفط التابعة للحكومة الاتحادية “سومو”.
ويقضي التعديل الذي أدرج في الموازنة بدفع “تعويض” لحكومة إقليم كردستان عن كلفة إنتاج ونقل النفط إلى الحكومة الاتحادية، مما سيعزز التعاون بين الطرفين ويساعد في استئناف عمليات تصدير النفط.
وقال النائب الكردي سیبان شيرواني: إن التعديل سيسهم في تسهيل استئناف صادرات النفط المتوقفة، مشيرا إلى أهمية القرار في حل الأزمة المالية التي يواجهها الإقليم.
من جهة أخرى، أكد مصدر حكومي عراقي أن استئناف الصادرات لا يزال مرتبطا بالمحادثات بين الحكومة الاتحادية وحكومة الإقليم، بالإضافة إلى موافقة تركيا، التي يبدو أنها منفتحة على التعاون.
وتجدر الإشارة إلى أن تركيا كانت قد أغلقت خط أنابيب نقل النفط في 2023 بعد أن أمرت محكمة تحكيم أنقرة بدفع تعويضات لبغداد بسبب تصدير النفط من إقليم كردستان دون موافقتها.
كما أعلن في نوفمبر 2023 الاتفاق على تشكيل “جهة استشارية فنية دولية” لتحديد تكاليف الإنتاج والنقل التي يجب دفعها لشركات النفط في الإقليم. وأشار عضو لجنة النفط والغاز في مجلس النواب علي الشكري إلى أن التعديل يتضمن دفع 16 دولارا عن كل برميل من النفط للشركات النفطية الأجنبية العاملة في كردستان، شريطة تسليم النفط لشركة “سومو” لتصديره.(الأنباء الليبية بغداد) س خ.
