بنغازي 05 فبراير 2025 (الأنباء الليبية)- لاقت إجراءات هيئة الرقابة الإدارية بشأن إيقاف التعيينات في المؤسسات الحكومية، اهتمامًا واسعًا من قبل الخبراء والمختصين الذين تناولوا تأثيراته المحتملة على الاقتصاد الوطني والأوضاع الاجتماعية في البلاد.
وفي حديث لصحيفة “الأنباء الليبية” اعتبرت الدكتورة رجاء حمد حدوث العبدلي، عضو هيئة تدريس جامعة بنغازي، أن إيقاف التعيينات في القطاع العام يعد خطوة تتبعها الحكومات في فترات العجز المالي أو الحاجة لإعادة هيكلة الوظائف العامة، إلا أنها حذرت من أن القرار قد يؤدي إلى تفاقم أزمة البطالة بين الخريجين، مما يضع الشباب أمام تحديات جديدة في العثور على وظائف ثابتة.
وقالت العبدلي: إن “هذا القرار سيزيد من إحباط الشباب وسيعزز من الاحتقان الاجتماعي، مما قد يؤدي إلى تصاعد معدلات الجريمة والانحراف في المجتمع.”
من جانبه اعتبر الخبير الاقتصادي سعيد رشوان أن قرار إيقاف التعيينات الحكومية يعمق أزمة البطالة، كما يسهم في تضخم الجهاز الإداري للدولة بشكل غير طبيعي.
وأضاف رشوان، في حديث لصحيفة “الأنباء الليبية” أن هذا القرار لم يفتح أي فرص جديدة للتوظيف، بل ساهم في زيادة الازدواجية في العمل بين القطاعين العام والخاص، مما أثر سلبًا على فعالية الجهاز الإداري.
وقال: “هناك الكثير من الموظفين الذين يتقاضون رواتب دون أداء مهام حقيقية، وهو ما يفاقم من مشكلة البطالة المقنعة”.
حلول مقترحة
وقدم المختصون مجموعة من الحلول التي قد تساعد في التخفيف من هذه الأزمة، حيث اقترحت العبدلي ضرورة تحفيز القطاع الخاص وتوفير بيئة استثمارية مشجعة، فضلاً عن دعم المشاريع الصغيرة وريادة الأعمال.
كما أشارت إلى أهمية ربط التخصصات الجامعية باحتياجات سوق العمل وتوفير برامج تدريبية للخريجين.
أما رشوان فقد شدد على ضرورة إعادة تنظيم القطاع العام بشكل شامل، بحيث يقتصر التوظيف في هذا القطاع على الوظائف الحيوية التي تحتاجها الدولة فقط.
كما دعا الخبير الاقتصادي إلى توجيه الشباب نحو العمل في القطاع الخاص، مع تقديم الدعم اللازم له لضمان استدامته. (الأنباء الليبية) ف خ
تقرير: بشرى الخفيفي
