بنغازي 08 فبراير 2025 (الأنباء الليبية)- نظمت لجنة السياسات الاجتماعية بمجلس الأمن القومي التابع لمجلس النواب، اليوم السبت في مدينة بنغازي، جلسة حوارية تحت عنوان “مسارات التغيير واستحقاقات التنمية المستدامة”.
حضر الجلسة رئيس مجلس الأمن القومي المستشار إبراهيم بوشناف، ومدير عام صندوق دعم الزواج محمد إبراهيم مسعود، بالإضافة إلى نخبة من المختصين في المجال الاجتماعي.
هدفت الجلسة إلى تسليط الضوء على السياسات الاجتماعية من حيث تعريفها وأهدافها ومؤشراتها، بالإضافة إلى تقديم نظرة عامة على تطور السياسات الاجتماعية في ليبيا منذ تأسيس الدولة وحتى الوقت الحاضر.
تناولت الجلسة عدة محاور، حيث ترأس الجلسة الأولى الدكتور محمد الطبولي والدكتورة بسمة عمران، وتضمنت مناقشة مفهوم السياسات الاجتماعية وأهميتها، والتي قدمتها الدكتورة عزة بوغندوره، كما ناقش الدكتور إبراهيم الجيار أهداف السياسات الاجتماعية ومؤشراتها.
وفي المحور الثاني، تم تقديم نظرة علمية للسياسات الاجتماعية في ليبيا، حيث ترأس الجلسة عبد الكريم علي والدكتورة منال الديفار، بمشاركة الدكتور علي الحوات.
وفي تصريح خاص لوكالة الأنباء الليبية، أكد مقرر الهيئة الاستشارية بمجلس الأمن القومي عبد الهادي شماطه، أن المجلس يهتم بالسياسات العامة للدولة ويعمل على إعادة قراءتها بطرق مختلفة، مع دعم المؤسسات المعنية بالسياسات الصحية والتعليمية، وخاصة السياسات الاجتماعية.
وأوضح شماطه أن السياسات الاجتماعية تشمل مجموعة من التوجهات والقوانين واللوائح التي تتبناها الدولة لحماية مواطنيها، خاصة الفئات الهشة والفقيرة، بهدف تحقيق الاستقرار.
وأشار إلى أن المجتمع الليبي عاش تجربة الرعاية الاجتماعية والحماية منذ الاستقلال، لكن هناك حاجة ماسة الآن لإعادة تأهيل القوانين لضمان استمرار الاستقرار والأمن الاجتماعي.
وأكد شماطه أن الأمن القومي يولي اهتمامًا كبيرًا بحماية الجوانب الجسدية والروحية والنفسية للمجتمع، مما دفع إلى عقد هذه الجلسة التي جمعت كبار الخبراء والعلماء في مجال السياسات الاجتماعية.
وهدفت الجلسة على التركيز بناء سياسات اجتماعية سيتم تقديمها في شكل توصيات ومقترحات قوانين لحماية أبناء الوطن.
ودعا شماطه الجميع إلى التعاون من أجل بناء سياسات شاملة، مؤكدًا أن المجلس منفتح على جميع المقترحات التي تهدف إلى حفظ الوطن وتحقيق الاستقرار. (الأنباء الليبية) ص و
متابعة وتصوير: مراد بوكر
