طرابلس 08 فبراير 2025 (الأنباء الليبية) -أصدرت الشركة العامة للكهرباء بيانا صحفيا تعليقا على تقرير لجنة الخبراء بمجلس الأمن لعام 2024، موضحة العديد من النقاط التي وردت في التقرير.
وأكدت الشركة أنها كانت الجهة الأولى التي أبلغت عن العجز الكبير في إمدادات الوقود والذي قدرت قيمته بنحو 1.9 مليار دولار، وقد خاطبت مكتب النائب العام للتحقيق في هذا الفاقد واتخاذ الإجراءات اللازمة.
-الرد على الادعاءات المتعلقة بعمليات التهريب
أوضحت الشركة أنها أول من اكتشفت الفاقد في الوقود وقامت بالإبلاغ عنه، مؤكدة أن التقرير الذي أورد تلك الادعاءات حول التهريب لا يعكس الحقيقة. وذكرت الشركة أن المستندات الرسمية تثبت ذلك، مشيرة إلى أن تحقيقات مكتب النائب العام جارية في هذا الشأن.
-توضيح موقف مديري محطات التوليد
في اجتماع عقده مديري محطات توليد الكهرباء في مختلف أنحاء البلاد، أكدوا أن كميات الوقود التي تصل إلى المحطات محدودة ومُقننة، وتفاوتت هذه الكميات وفقا لحجم الطلب على الطاقة، ونفى مديري المحطات صحة الادعاءات التي تداولت في التقرير، مشددين على التزامهم بالخطط المعتمدة من قبل الشركة.
-الرد على الشائعات
أشارت الشركة إلى أن هناك حملات تشويه عبر وسائل التواصل الاجتماعي، تهدف إلى نشر أخبار مضللة واستخدام مستندات مزورة. وأكدت الشركة أنها تمتلك الأدلة التي تثبت ذلك، وأنها باشرت باتخاذ الإجراءات القانونية ضد هذه الحسابات التي تقوم بالابتزاز والتأثير على الرأي العام.
-الامتثال للرقابة المالية
أكدت الشركة أنها تخضع للرقابة المستمرة من قبل ديوان المحاسبة والأجهزة الرقابية الأخرى.
وأوضحت أنها قد أغلقت الحسابات الختامية للسنوات الماضية لأول مرة منذ عام 2010، مما يوضح مدى التزامها بالشفافية، مشيرة إلى مخاطبة ثلاث شركات دولية مختصة لمراجعة الحسابات، وهي ” جرانت ثورنتون، وكي بي إم جي، برايس وترهاوس كوبرز”، لضمان سلامة العمليات المالية في الشركة.
-موقف الشركة بشأن عقد توريد العدادات
ردا على ما ورد في التقرير عن عقد توريد العدادات، أكدت الشركة أن جميع التعاقدات جاءت وفقا للقانون، وكان التوريد من خلال مناقصة عامة خضعت لدراسة دقيقة من قبل الإدارات المختصة.
وأضافت أن الموافقات اللازمة حصلت من الجهات المعنية، مثل مجلس الوزراء ومصرف ليبيا المركزي وديوان المحاسبة، كما شددت على أنه لا علاقة لها بإيرادات العدادات، حيث تذهب إلى حساب الإيرادات بمصرف ليبيا المركزي.
-الدعوة لفتح تحقيق
جددت الشركة دعوتها للجهات القضائية بفتح تحقيق شامل حول الفاقد في المحروقات ومحاسبة كل من يثبت تورطه في هذا الفاقد، مؤكدة أنها على استعداد كامل للتعاون مع الجهات القضائية في التحقيقات.
– دقة تقرير الخبراء
أكدت الشركة أن تقرير لجنة الخبراء يفتقر إلى الدقة والموضوعية، حيث استند إلى مصادر غير موثوقة مثل منشورات من مواقع التواصل الاجتماعي ومستندات مزورة، مشيرة إلى أن عروض الشركات المحلية والأجنبية لا تعني بالضرورة إبرام عقود. وأكدت الشركة أن فريق الخبراء لم يتواصل معها خلال إعداد التقرير للتحقق من المعلومات الواردة، مما يضع مصداقية التقرير على المحك.
في ختام البيان، جددت الشركة العامة للكهرباء التزامها بالشفافية والتعاون مع الجهات الرقابية والقضائية ووسائل الإعلام لضمان استمرار تطوير قطاع الكهرباء في ليبيا بما يخدم المصلحة العامة. وأكدت أن الفريق المختص بالخبراء لم يتواصل معها للتحقق من المعلومات المقدمة في تقريره، مؤكدة أن لديها كل الأدلة والوثائق التي تدحض تلك الادعاءات.
وأوردت الشركة عددا من المستندات منها: اجتماع لجنة متابعة الإجراءات التعاقدية بمشروعات الشركة العامة للكهرباء الذي عُقد يوم الخميس 23 مارس 2023، الاجتماع الثاني للجنة المشكلة بموجب قرار رئيس الوزراء رقم (123) لسنة 2023، بشأن متابعة الإجراءات التعاقدية لمشروعات الشركة العامة للكهرباء، وكان الاجتماع بمقر ديوان مجلس الوزراء في تمام الساعة 17:00 مساءً، بحضور عدد من الشخصيات من مختلف الجهات المعنية، وهي: رئيس اللجنة من مجلس الوزراء، وأعضاء من مصرف ليبيا المركزي، وديوان المحاسبة، بالإضافة إلى عدد من مسؤولي الشركة العامة للكهرباء.
استعرضت اللجنة في الاجتماع ردود الشركة العامة للكهرباء على الاستفسارات المتعلقة بمشروع توريد وتركيب العدادات.
وكانت النقاط المطروحة في محضر الاجتماع الأول، الذي عقد في 22 مارس 2023 هي: تفاصيل العروض من الشركات المصنعة للعدادات، ومقارنة الأسعار بين الشركة الموردة والخيارات الأخرى المتاحة في السوق.
تحليل الأسعار الذي جاء بناءً على كتاب ديوان المحاسبة رقم (19/1780) المؤرخ في 28 فبراير 2023، مع مناقشة تفاصيل الأسعار المقدمة من الشركة الموردة.
استعراض أسباب عدم التعاقد مع الشركة المصنعة لتوريد الكمية المطلوبة، وعرض الأسباب الفنية والإدارية التي حالت دون التعاقد الكامل مع الشركة، أيضا مناقشة البرنامج الزمني لتنفيذ المشروع الذي تضعه الشركة للتنفيذ وفق جدول زمني محدد.
كذلك تحليل المخاطر الاقتصادية المحتملة للمشروع والجدوى الاقتصادية للتوريد والتركيب، كما عرضت الشركة خطة إدارة المشروع لضمان تنفيذ المشروع بشكل جيد مع تقديم ضمانات الجودة.
واستعرضت اللجنة كتاب النائب العام رقم (7-38925) المؤرخ في 08 مارس 2023، بشأن طلب النيابة العامة اتخاذ الإجراءات الإدارية والمالية التي تضمن تحقيق أهداف الشركة في قراءة استهلاك الكهرباء بشكل دقيق.
وفي ختام الاجتماع، أوصت اللجنة بتقدير الحالة الضرورية المتعلقة بربط هذا التعاقد مع تخفيض الأحمال على الشبكة العامة للكهرباء خلال أوقات الذروة. كما تمت مناقشة مخاطبات النائب العام والشركة العامة للكهرباء ذات الصلة.
وفيما يتعلق بالإجراءات القانونية، أوصت اللجنة باستثناء إجراءات التعاقد من الرقابة المسبقة على أن يتحمل مجلس إدارة الشركة العامة للكهرباء المسؤولية الكاملة عن أي خلل في الإجراءات أو عدم عدالة الأسعار، مع ضمان تنفيذ المشروع وفقا للمعايير المتفق عليها.
وأصدر مديري محطات الإنتاج بالشركة العامة للكهرباء بيانا حول موضوع تهريب الوقود
توضيحا لما تداول حول موضوع تهريب الوقود، يؤكد مديري محطات الإنتاج بالشركة العامة للكهرباء أنه لا توجد أية كميات من الوقود تهرب من المحطات، وأن الشركة ليست مسؤولة عن أي كميات وقود لم تسلم وفقا للسجلات والمستندات الرسمية المعتمدة.
– آلية تحديد احتياجات الوقود السائل
تعتمد الشركة العامة للكهرباء على آلية دقيقة لتحديد الكميات اللازمة من الوقود السائل لتشغيل وحدات الإنتاج في المحطات التي لا تعمل بالغاز الطبيعي أو التي تستعين بالغاز بكميات غير كافية لتشغيل كافة الوحدات. حيث يتم تقدير احتياجات الوقود من خلال الخطوات التالية: تحديد سعة خزانات الوقود في كل محطة، وحساب الفراغات المتاحة داخل الخزانات، كذلك تقدير الكمية المتوقعة لاستهلاك الوقود لكل وحدة إنتاج شهريا، وجمع الكميات المتوقعة مع الفراغات لتحديد إجمالي الكمية المطلوبة، كما عقد لجنة كبار المستهلكين اجتماعا شهريا لتحديد الكميات المطلوبة.
وترسل هذه الكميات إلى شركة البريقة التي تتولى إحالتها إلى المؤسسة الوطنية للنفط لتوفيرها إما عبر الاستيراد أو المصافي المحلية.
-آلية تزويد المحطات بالوقود السائل
تزود المحطات بالوقود السائل من خلال ثلاث طرق رئيسية وهي: عبر الأنابيب في محطات مثل (الزاوية، جنوب طرابلس، غرب طرابلس، مصراتة، شمال بنغازي، أوباري)، أو عن طريق النواقل البحرية المباشرة في محطات (الخمس، الخليج البخارية، درنة البخارية)، كذلك عبر الشاحنات في محطات (الجبل الغربي، الزهراء، طبرق، السرير، زليتن، الحي الجامعي).
-متابعة استهلاك الوقود والقدرات الإنتاجية
تكون في جميع المحطات من خلال إعداد قراءات يومية لكمية الوقود المستلم والمستهلك، أيضا توثيق القدرات الإنتاجية اليومية لكل وحدة، وإعداد تقارير يومية تبين القدرات الإنتاجية والمخزونات.
-توضيح بشأن كميات الوقود المستلمة
يؤكد مديرو محطات الإنتاج أن مسؤولية الشركة تقتصر فقط على الكميات الوقود التي يتم استلامها وفقا للسجلات الرسمية، وأن أي وقود لم تستلم لا يدخل ضمن مسؤولياتها. (الأنباء الليبية طرابلس ) س خ.
