الأمن الدوائي في ليبيا.. مجلس الأمن القومي يناقش السياسات الدوائية والمخاطر الصحية

بنغازي 12 فبراير 2025 (الأنباء الليبية)- عقد مجلس الأمن القومي، اليوم الأربعاء، ندوة علمية بعنوان “الأمن الدوائي في ليبيا: السياسات الدوائية بين الواقع والإصلاح”، بمشاركة مستشار الأمن القومي، إبراهيم بوشناف، ووزير الصحة عثمان عبدالجليل، وزير البيئة، محمد عبد الحفيظ، وبحضور عدد من الوزراء والمسؤولين الحكوميين والخبراء والمتخصصين في المجال الصحي والدوائي.

وتركّزت أعمال الندوة على واحدة من أكثر القضايا الحيوية التي تواجه البلاد، والمتمثلة في التحديات التي تهدد الأمن الدوائي وسلامة الأدوية المتوفرة للمواطنين. كما ناقش الحاضرون آليات تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص من أجل تطوير السياسات الدوائية بشكل مستدام، مع تحسين عمليات الاستيراد والتوزيع وتعزيز الرقابة.

محاور الندوة

تناولت الندوة عدة محاور رئيسية، شملت:

-الجانب التشريعي: مراجعة القوانين المتعلقة باستيراد الأدوية وتنظيم السوق الدوائي.

-الجانب الرقابي: دور الأجهزة المختصة في مكافحة تهريب الأدوية وضمان جودتها.

-الجانب الصحي والطبي الدوائي: تأثير العشوائية في استيراد الأدوية على صحة المواطنين.

-الجانب الاقتصادي: تحديات تمويل القطاع الدوائي وانعكاساته على أسعار الأدوية.

-الجانب اللوجستي: مشاكل التخزين والتوزيع وضمان وصول الأدوية للمحتاجين.

-الأمن الدوائي في الأزمات: خطط الطوارئ والاستجابة في حالات نقص الأدوية.

تصريحات المسؤولين

وأكد مستشار الأمن القومي، إبراهيم بوشناف، أن السياسات الصحية الحالية بحاجة إلى مراجعة شاملة، مشيرًا إلى أن ضعف الرقابة على استيراد الأدوية يمثل تهديدًا حقيقيًا للبلاد.

وأضاف: “لا بد من فرض رقابة صارمة على استيراد الأدوية والتأكد من أنها تخضع للمعايير الصحية العالمية، بحيث يتم استقبالها وتخزينها بطريقة صحيحة وتوفيرها للمواطنين بأسعار مناسبة.”

وشدد المستشار في مجلس الأمن القومي، سالم غربية، على أن الأمن الدوائي يمثل أحد مهددات الأمن القومي، مشيرًا إلى أن غياب التنظيم والرقابة أدى إلى تفاقم الأزمة.

وقال: إن “هذه الندوة العلمية جاءت لتسليط الضوء على قضية حساسة تؤثر مباشرة على المواطن، ونأمل أن تسهم في تحديد أساس المشكلة واتخاذ قرارات مهمة بشكل منتظم لمواجهتها.”

من جانبه كشف وزير الصحة، عثمان عبد الجليل، كشف أن نسبة كبيرة من الأدوية المتداولة داخل ليبيا تصل بطرق غير شرعية، حيث تتجاوز 70% من إجمالي الأدوية المتوفرة في السوق، محذرًا من التأثير السلبي لهذه الفوضى على النظام الصحي في البلاد.

وأوضح الوزير، أن الخطر لا يكمن في أجهزة الرقابة أو الجمارك، بل في غياب التخطيط الإداري والتنظيم الصحيح، مطالبًا بتوحيد قنوات استيراد الأدوية عبر جهة واحدة خاضعة للرقابة المشددة، لضمان وصول أدوية آمنة وفعالة للمواطنين.

ونبّه وزير البيئة، محمد عبد الحفيظ، إلى أن التخلص العشوائي من الأدوية المنتهية الصلاحية يشكل خطرًا بيئيًا كبيرًا، داعيًا إلى وضع سياسات واضحة لمعالجة هذه المشكلة بشكل آمن.

من جهته أكد مدير عام مصلحة الجمارك، اللواء عادل العوامي، أن سياسات الدولة في استيراد الأدوية “عقيمة وغير منظمة”، مما يسمح بدخول أدوية غير مطابقة للمعايير الصحية.

وأضاف: “نحن في مصلحة الجمارك نبذل جهودًا كبيرة لمراقبة دخول الأدوية، لكن هناك عقبات كثيرة، أبرزها سياسة المجاملات والمصالح التجارية التي تعيق تطبيق الاشتراطات الصحية بصرامة.”