بنغازي 12 فبراير 2025 (الأنباء الليبية)- كشف وزير الصحة، عثمان عبد الجليل، أن نسبة كبيرة من الأدوية المتوفرة في الصيدليات الليبية، قد تتجاوز 70%، دخلت إلى البلاد بطرق غير شرعية، دون أن تكون خاضعة لأي ترخيص من أجهزة الرقابة على الأغذية والأدوية.
وأكد الوزير، أن المشكلة لا تعود إلى تقاعس أجهزة الرقابة أو الجمارك، بل تكمن في ضعف التنظيم الإداري وغياب التخطيط السليم في هذا المجال.
وفي تصريح لصحيفة “الأنباء الليبية” خلال مشاركته في ندوة علمية لمجلس الأمن القومي، اليوم الثلاثاء، في بنغازي، بعنوان: “الأمن الدوائي في ليبيا: السياسات الدوائية بين الواقع والإصلاح”، أشار عبد الجليل إلى أن هذا الوضع يمثل خطراً كبيراً على الأمن الصحي.
وأوضح، أن الأدوية غير المرخصة قد تكون لها آثار سلبية على صحة المواطنين، حيث غالبًا ما يتم نقلها وتخزينها بطرق غير صحية تؤثر على فعالية الأدوية.
تعزيز التشريعات الصحية
وشدد وزير الصحة على ضرورة تعزيز التشريعات الصحية، مشيراً إلى أن الحل يكمن في تحكم الحكومة في قنوات استيراد الأدوية بشكل صارم.
وقال: “يجب أن يكون الاستيراد مقتصرًا على قناة واحدة تخضع لرقابة صارمة، ويعمل بها كوادر ذات كفاءة علمية عالية لضمان الأمان الصحي”.
وأكد عبد الجليل، أن ليبيا تكاد أن تكون الدولة الوحيدة التي تفتح المجال لجميع الشركات لاستيراد الأدوية دون رقابة صارمة، مشددًا على ضرورة تطبيق الضوابط بشكل نظامي لتفادي المشاكل الصحية المرتبطة بالأدوية غير المرخصة.
وأوصى الوزير، بأن تكون إجراءات استيراد الأدوية أكثر تنظيمًا، بحيث يتم تطبيق ضوابط محكمة على الشركات المستوردة، لضمان وصول الأدوية إلى المواطنين بشكل آمن وفعال. (الأنباء الليبية) ف خ
فاطمة الورفلي
تصوير: علي الصنعاني
