حوارية لمجلس الأمن القومي الليبي تناقش الأمن المائي والسياسات المتعلقة به

وشارك في الحوارية مستشارو المجلس وأعضاء لجنة السياسات المائية مع مجموعة الخبراء والمختصين في المياه والبيئة .

وناقشت الجلسة التي ضمت مجموعة الخبراء المختصين في مجال المياه والبيئة، السياسات المائية في ليبيا، وتطرقت إلى التحديات والمخاطر والفرص التي تواجه الأمن المائي في البلاد، وجرى باللقاء أيضا التأكيد على أهمية وضع رؤية شاملة للسياسات المائية، التي تضمن استدامة الموارد المائية وحمايتها من خلال تشريعات وقرارات منظمة.
وأشار السيد مستشار الأمن القومي إلى اهتمام مجلس الأمن القومي بالأمن المائي وضرورة وجود مصادر متعددة للمياه ومنها زيادة الاهتمام بالموارد المائية التقليدية وغير التقليدية والاهتمام بالمؤسسات المختصة بإنتاج المياه مثل مشروع النهر الصناعي وقطاع تحلية المياه ومشاريع تنقية مياه الصرف الصحي وتقديم الدعم الكامل لها وتطويرها لضمان استمرار الإمداد المائي.
وقد تناولت الندوة عدة محاور منها الوضع المائي الحالي والاحتياجات وسياسات الاستهلاك للمياه وتداخل الأحواض المائية مع دول الجوار.
وقد قام المختصين من الخبراء ببيان الوضع الحالي للمياه واستعراض أوضاع النهر الصناعي باعتباره يمثل المصدر الوحيد للمياه للساحل الليبي حاليا.
واستعرض الحاضرون المشاكل القائمة بمحطات التحلية ومحطات تنقية الصرف الصحي وأوضاع الأحواض المشتركة مع دول الجوار وضرورة التنسيق فيها مع تلك الدول.
وقد خلص الخبراء والمختصون إلى ضرورة الاهتمام بمشروع النهر الصناعي وتوفير الإمكانيات له للاستمرار في عمله وتطوير قدراته وضرورة الاهتمام بالبنية التحتية للمدن وتنفيذ شبكات المجاري للاستفادة من مياه الصرف الصحي في استخدامات غير استخدامات مياه الشرب.
ودعا الخبراء إلى الاهتمام بمحطات الصرف الصحي ومحطات التحلية وتطويرها، وضرورة تطوير التشريعات والقوانين بما يلائم تنفيذ سياسات مائية رشيدة، إصافة إلى الحد من العبث في استخدام المياه وفرض رسوم لتقييد الاستخدام.
كما دعوا إلى ضرورة دراسة التركيبة الزراعية وعدم هدر المياه في محاصيل ذات استخدام عالي للمياه، والتوجيه إلى التركيز عند سحب المياه إلى الأحواض المشتركة مع دول الجوار والعمل على التنسيق معها وفقا للمعايير والمعاهدات الدولية ضرورة نشر الوعي لترشيد استخدام المياه لدى المواطنين.(الأنباء الليبية بنغازي) س خ.