بنغازي 19 فبراير 2025 (الأنباء الليبية)- تشهد ليبيا أزمة سكنية متفاقمة نتيجة الارتفاع الكبير في أسعار العقارات، مما جعل امتلاك منزل حلمًا بعيد المنال للكثير من المواطنين، وبينما يسعى العديد إلى تحقيق هذا الحلم من خلال الادخار، يجدون أنفسهم أمام واقع صعب بسبب القفزات الجنونية في الأسعار.
عز الدين العقوري، رب أسرة مكونة من أربعة أبناء، كان أحد هؤلاء الذين اصطدموا بهذه الأزمة، حيث اضطر إلى التراجع عن شراء منزل بعد أن فاقت الأسعار قدرته المالية، ليبحث عن بدائل أخرى في ظل تحديات سكنية تزداد تعقيدًا يومًا بعد يوم.
أسعار المنازل في ليبيا شهدت ارتفاعًا كبيرًا خلال السنوات الأخيرة مما أدى إلى صعوبة امتلاك المواطنين لمساكن خاصة واضطرار العديد منهم إلى الاستئجار بأسعار مرتفعة، ويرجع هذا الغلاء إلى مجموعة من العوامل الاقتصادية والسياسية والاجتماعية التي أثرت بشكل مباشر على سوق العقارات.
ويرجع غلاء أسعار العقارات إلى تراجع قيمة الدينار الليبي أمام العملات الأجنبية أدى إلى ارتفاع تكاليف البناء والمواد الخام، وضعف القدرة الشرائية للمواطنين وتزايد الفجوة بين العرض والطلب، وعدم الاستقرار السياسي والأمني أثر سلبًا على الاستثمارات في قطاع العقارات.
ارتفاع تكاليف البناء والمواد الأولية
من بين العوامل التي ساهمت في ارتفاع أسعار المنازل، زيادة أسعار مواد البناء مثل الإسمنت والحديد نظرًا للاعتماد على الاستيراد، وقلة المعروض من الأراضي السكنية المناسبة للبناء وارتفاع أسعارها.
كما أن الطلب المتزايد على المساكن في ظل النمو السكاني وازدياد الحاجة إلى وحدات سكنية خاصة في المدن الكبرى مثل طرابلس وبنغازي كان له دور في ارتفاع أسعار المنازل.
نقص المشاريع الإسكانية المدعومة من الحكومة
ويشكو المواطن وليد أحمد وهو أحد الباحثين عن مسكن مناسب من الغلاء الكبير في سوق العقارات حيث يضطر العديد من المواطنين إلى الاستئجار بأسعار باهظة مما يرهق ميزانياتهم الشهرية ويضيف قائلًا: “الأزمة الحالية أدت إلى انتشار العشوائيات والبناء غير المنظم كما أن ارتفاع أسعار المنازل أثر على مستوى معيشة الأسر حيث أصبح جزء كبير من الدخل مخصصًا للسكن بدلًا من تلبية الاحتياجات الأساسية الأخرى.”
في ظل هذه الأزمة يرى أحمد العمامي وهو يملك مكتب عقارات أنه من الضروري اتخاذ إجراءات جذرية للحد من ارتفاع أسعار المنازل ومن بين الحلول المقترحة دعم الإسكان الاجتماعي من خلال إطلاق مشاريع حكومية بأسعار مدعومة تلبي احتياجات الفئات المتوسطة والمنخفضة الدخل، وأيضا تحفيز الاستثمار في القطاع العقاري عبر تقديم تسهيلات للمطورين العقاريين والشركات المتخصصة في البناء، وضبط أسعار مواد البناء من خلال دعم الإنتاج المحلي وتقليل الاعتماد على الاستيراد.
كما يرى العمامي أنه لابد من إصلاحات اقتصادية شاملة لتحسين قيمة الدينار الليبي وتقليل معدلات التضخم بما ينعكس إيجابيًا على سوق العقارات.
مشاريع الإعمار.. أمل في إنهاء أزمة السكن
توسعى بعض المبادرات الحكومية والخاصة إلى معالجة أزمة الإسكان عبر مشاريع الإعمار والتطوير العمراني والتي يمكن أن تسهم في تخفيف الأعباء عن المواطنين وتحسين مستوى المعيشة ومع ذلك يبقى تحقيق نتائج ملموسة مرهونًا بتنفيذ سياسات اقتصادية وإصلاحات جذرية من شأنها إعادة التوازن إلى سوق العقارات وضمان حصول المواطنين على مساكن مناسبة بأسعار معقولة. (الأنباء الليبية) ص و
متابعة: حنان الحوتي
