بنغازي 23 فبراير 2025 (الأنباء الليبية)- أعلن رئيس لجنة حصر الجمعيات الاستهلاكية في بنغازي، ميلاد زنقي، أن مراقبة الاقتصاد والتجارة في بنغازي بدأت بتنفيذ عملية جرد الجمعيات الاستهلاكية، تنفيذًا لتعميم صادر عن وزارة الاقتصاد، حيث تم تشكيل فرق عمل ولجنة متخصصة للقيام بهذه المهمة.
وأوضح زنقي، في تصريح لـ صحيفة الأنباء الليبية، أن الجمعيات الاستهلاكية متوقفة عن العمل منذ عام 2020، مما استدعى بدء عملية حصرها وإعداد قوائم محدثة لمقراتها، لا سيما تلك الواقعة في مناطق شهدت معارك ضد الإرهاب، حيث فقدت بعضها مقراتها الأصلية، وأكد أنه تم تصحيح بيانات نحو 75% من الجمعيات البالغ عددها 492 جمعية في بنغازي والمناطق المجاورة، بينما لا تزال 120 جمعية قيد التسوية الإدارية.
وأشار زنقي إلى أن حصص السلع لهذه الجمعيات محفوظة، وبمجرد استكمال التسويات الإدارية، سيتم تحويل الكشوفات إلى صندوق موازنة الأسعار لصرف حصصها من السلع، كما أكد أن صندوق موازنة الأسعار بدأ، اليوم الأحد، بصرف كميات السلع والقيم للجمعيات لإعداد الصكوك وتنفيذ عمليات الصرف، ما يطمئن المواطنين بشأن توفر السلع التموينية.
وبشأن المنظومة السابقة، أوضح زنقي أنها كانت معطلة لمدة أربع سنوات، لكن اللجنة استعانت بها باعتبارها مرجعًا رسميًا لتعداد المساهمين، والذي تجاوز 800,000 مساهم وفق إحصائيات عام 2020. كما أشار إلى أن المساهمات الجديدة المتوقفة منذ خمس سنوات ستُستأنف ضمن خطة المراقبة لعام 2025، ومع استمرار توافر السلع، سيتم فتح باب المشاركة للمواطنين الجدد.
أما فيما يتعلق بالنازحين في بنغازي، أكد زنقي أن نازحي درنة وترهونة وتاورغاء قدموا كشوفاتهم للحصول على السلع التموينية، مشيرًا إلى أن هذه الملفات قد أُحيلت إلى وزارة الاقتصاد للنظر في إمكانية تخصيص حصص لهم من صندوق موازنة الأسعار.
واختتم زنقي تصريحاته بالتأكيد على التزام الجهات المختصة بتحديث البيانات وإعادة تأهيل الجمعيات الاستهلاكية لضمان تقديم خدماتها وتنفيذ توزيع السلع وفق الخطط المعتمدة. (الأنباء الليبية) ص و
متابعة: هدى الشيخي
تصوير: وليد الحفار
