بنغازي 24 فبراير 2025 (الأنباء الليبية) – تتمتع ليبيا بموقع استراتيجي متميز، حيث تُعد حلقة وصل حيوية بين قارات العالم المختلفة.
كما أن ساحلها الطويل على البحر الأبيض المتوسط يوفر فرصًا تجارية واعدة، حيث يمتد عبر مسافة كبيرة مما يعزز من دورها في حركة النقل البحري والتجارة الدولية.
وتضم ليبيا على امتداد ساحلها المتوسطي موانئ بحرية استراتيجية، ما يجعلها بمثابة نقطة محورية في حركة التجارة العالمية.
وعلى الرغم من هذه المزايا الجغرافية، فإن ليبيا تواجه تحديات كبيرة على المستوى السياسي والاقتصادي، لا يزال الاستقرار السياسي يواجه عقبات، ولا تزال البنية التحتية بحاجة إلى التطوير، بالإضافة إلى ضرورة التنويع الاقتصادي بعيدًا عن النفط.
وفي هذا السياق، بدأت ليبيا في العمل على تطوير المناطق الحرة، التي من شأنها أن تعمل على جعل ليبيا مركزًا للتجارة الإقليمية، حيث أبرم الجهاز الوطني للتنمية عقود تنفيذ مشاريع المنطقة الحرة المريسة والمنطقة الحرة سرت.
تفعيل الاتفاقيات التجارية
من أبرز الخطوات الضرورية لتعزيز دور ليبيا كمركز تجاري إقليمي، هي تفعيل الاتفاقيات التجارية التي أبرمتها مع دول الجوار، مثل تونس والجزائر ومصر، كما يقول الدكتور جمال علي البرغثي، أستاذ العلوم السياسية والعلاقات الدولية.
البرغثي، شدد على أهمية تفعيل هذه المعاهدات، مشيرًا إلى أن محاضر الجامعة العربية والاتحاد الإفريقي تُلزم الدول الأعضاء بتنفيذ تلك الاتفاقيات، ما يعزز من التكامل الاقتصادي ويُسهم في تعزيز التعاون التجاري بين ليبيا ودول المنطقة.
التحديات السياسية
من جانب آخر، يُؤكد البرغثي على أن التحديات السياسية الداخلية، مثل الانقسامات السياسية الراهنة، قد تُعيق تحقيق هذا الهدف.
ومع ذلك، يُعتبر إيجاد توافق سياسي داخلي خطوة أساسية، ويُعتقد أن استعادة ليبيا لمكانتها كمركز تجاري إقليمي ممكنة من خلال التعاون بين المؤسسات التشريعية، مثل مجلس النواب ولجانه المتخصصة في مجالات الخارجية والاقتصاد والاستثمار.
دور الاتفاقيات الإقليمية في تعزيز التكامل الاقتصادي
وأشار البرغثي إلى أن الالتزام بالقانون الدولي وبنود الاتفاقيات الإقليمية بين الدول، مثل تلك التي أُبرمت بين ليبيا والدول المجاورة، من شأنه تعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري بين الدول.
مساهمة المجتمع المدني والمنظمات غير الحكومية
من ناحية أخرى، أكدت صباح الغماري، مدير إدارة التدريب بمفوضية المجتمع المدني، أن المنظمات غير الحكومية والمجتمع المدني يمكن أن يلعبوا دورًا حيويًا في دعم ليبيا لتصبح مركزًا تجاريًا إقليميًا.
وأضافت، أن من خلال تنظيم حملات توعية لتعريف المجتمع بالفرص الاقتصادية المتاحة، وتقديم برامج تدريبية متخصصة في مجالات مثل التجارة الإلكترونية والإدارة، يمكن للمجتمع المدني أن يسهم في بناء قدرات الأفراد وتعزيز التعاون بين رجال الأعمال المحليين.
ودعت الغماري إلى ضرورة تبني سياسات داعمة لبيئة الأعمال وتشجيع المشاريع الصغيرة والمتوسطة.
تطوير القوى العاملة المحلية
من ضمن الأدوار التي يمكن أن يؤديها المجتمع المدني هو تطوير القوى العاملة المحلية، شدد الغماري على ضرورة تحديث المناهج التدريبية لتواكب احتياجات السوق، وتطوير مهارات الأفراد في المجالات الرقمية والابتكار، وكذلك تعزيز التعاون مع القطاع الخاص لتحقيق النمو المستدام في القطاعات المختلفة.
تعزيز الاقتصاد المحلي وتنويع مصادره
من جانبه أشار الخبير الاقتصادي أحمد الخمسي، إلى أن تعزيز مكانة ليبيا كمركز تجاري إقليمي يتطلب تنويع الاقتصاد بعيدًا عن الاعتماد على النفط.
واكد الخمسي على ضرورة تحسين بيئة الأعمال من خلال تقليل البيروقراطية ومحاربة الفساد، بالإضافة إلى ضرورة إصلاح النظام المالي والمصرفي لتعزيز الثقة في الاقتصاد.
وأكد الخمسي أن المشاريع الكبرى مثل المنطقة الحرة سرت والمنطقة الحرة في جليانة والمريسة، تُعتبر خطوة إيجابية نحو تعزيز قدرة ليبيا على المنافسة في الأسواق العالمية.
كما أشار إلى أهمية تطوير العلاقات الاقتصادية مع دول الجوار وتعزيز الاستقرار السياسي لتحقيق بيئة اقتصادية جاذبة للمستثمرين.
من الواضح أن ليبيا تمتلك إمكانيات كبيرة يمكن أن تساهم في تعزيز دورها كمركز تجاري إقليمي، خاصة إذا تم العمل على تحسين البيئة السياسية والاقتصادية وتطوير البنية التحتية.
وتشير التحليلات إلى أن الاستفادة من موقعها الجغرافي، وتعزيز التعاون الإقليمي والدولي، إلى جانب تطوير الموارد البشرية، يمكن أن يسهم في رفع مكانة ليبيا كمركز تجاري محوري على مستوى البحر الأبيض المتوسط والقارة الأفريقية. (الأنباء الليبية) ف خ
تقرير: أحلام الجبالي
