طرابلس 25 فبراير 2025 (الأنباء الليبية) – ناشدت اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب السلطة التشريعية، بسرعة اعتماد مشروع قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، والذي أُحيل إليها من قبل اللجنة الوطنية، كأهم خطوة لتنفيذ الاستراتيجية الوطنية والالتزام بالمتطلبات والمعايير الدولية في هذا المجال.
جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة الأول لهذا العام، الذي عقد برئاسة ناجي محمد عيسى، محافظ مصرف ليبيا المركزي – رئيس اللجنة الوطنية، وبحضور أغلب الأعضاء الممثلين عن الجهات والمؤسسات الوطنية.
وناقشت اللجنة استعداد الدولة الليبية لعملية التقييم المتبادل من قبل مجموعة العمل المالي “إف إيه تي إف”، مؤكدة أهمية التزام الدولة بالمعايير والمتطلبات الدولية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، عبر تطوير الإطار التشريعي المتعلق بالقوانين واللوائح والضوابط ذات الصلة.
و اعتمد الاجتماع تحديث الاستراتيجية الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وناقش الخطوات التنفيذية لضمان تنفيذها بفعالية، بما يضمن امتثال الدولة للمعايير الدولية ويجنبها العواقب المترتبة على تصنيفها ضمن الدول غير الممتثلة.
و شدّد المشاركون في الاجتماع على ضرورة اتخاذ التدابير اللازمة لضمان التزام الدولة بالمعايير الدولية وتعزيز فعالية الجهود الوطنية في هذا المجال. (الأنباء الليبية ـ طرابلس) ك و
