البيضاء 22 فبراير 2017 (وال) – أعلنت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في ليبيا،ببالغ القلق التقارير والمعلومات الواردة من مصادرنا الخاصة، بشأن مصير السجناء والمعتقلين القابعين في سجن الهضبة السيئ السمعة في العاصمة طرابلس، والذي يديره الإرهابي المدعو خالد الشريف، المسؤول الأمني المتشدد في الجماعة الليبية المقاتلة المتطرفة والتابعة لتنظيم القاعدة ، التي يتزعمها عبد الحكيم بلحاج .
وأوضحت اللجنة – في بيان لها اليوم الأربعاء تحصلت وكالة الأنباء الليبية على نسخة منه – أنه يقبع خلف أسوار سجن الهضبة الذي يعد أحد أكثر السجون سيئة السمعة في ليبيا أكثر من ألف من المعتقلين،جلهم من رموز النظام السابق بتهم العمل في المجالات الأمنية والعسكرية والسياسية إبان النظام السابق.
وذكرت اللجنة أن المعلومات والتقارير الواردة تشير بتغيير جذري في عناصر الحراسة والتأمين والمشرفين على أقسام السجن السابقين واستبدالهم بعناصر مايسمى مجلس شورى ثوار بنغازي الإرهابي وعناصر من تنظيم أنصار الشريعة الإرهابي الفارين من بنغازي والذين تم الإسناد إليهم مهمة تأمين وحراسة السجن والإشراف على أقسام السجن، وما يحمل ذلك من مخاطر على حياة وسلامة السجناء والمعتقلين البالغ عددهم أكثر من ألفين سجين داخل أسوار السجن وما أرفق هذا التغيير في عناصر تأمين وحراسة السجن من ممارسات التعذيب الجسدي والنفسي وسوء المعاملة يلقونها من معاملة قاسية، تتخللها وصلات من التعذيب والشتائم والحرمان من النوم وإثارة القلق النفسي والإكراه المادي والمعنوي والاعتداء على حقوقهم الإنسانية،بالإضافة إلى الحرمان من الرعاية الصحة وحق زيارتهم من قبل أهلهم وذويهم .
وحذرت الوطنية لحقوق الإنسان من مغبة ارتكاب العناصر الإرهابية المتطرفة المسيطرة على السجن بمذبحة بحق السجناء والمعتقلين بهذا السجن، على غرار الجرائم والانتهاكات التي ارتكبت بحق سجناء بوهديمة الذين قامت جماعات مجلس شورى بنغازي وتنظيم أنصار الشريعة الإرهابي باختطافهم من سجن بوهديمة في العشرين من أكتوبر من العام 204 وكذلك على غرار المجزرة التي ارتكبت بحق سجناء الرويمي في العاصمة طرابلس والتي راح ضحيتها 12 سجيناً أذن القضاء الليبي بالإفراج عنهم في العاشر من يونيو من العام 2016 .
ودعت اللجنة مكتب المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية ومكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة،إلى ضرورة الإسراع في إرسال مراقبين دوليين للاطلاع على أوضاع المعتقلين الإنسانية والقانونية .
وحملت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في ليبيا، مكتب النائب العام والمجلس الأعلى للهيآت القضائية ووزارة العدل وجهاز الشرطة القضائية مسؤولية أي جرائم أو انتهاكات ترتكب بحق هؤلاء السجناء والمعتقلين . ( وال – بنغازي) ع م
