لاهاي 07 مارس 2025 (الأنباء الليبية) – أكد الرؤساء المشاركون لمجموعة العمل المعنية بالقانون الدولي الإنساني وحقوق الإنسان – هولندا وسويسرا وبعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا على التزامهم الراسخ بحقوق الإنسان والعدالة والمحاسبة وفقًا للقانون الدولي، باعتبارها ركائز أساسية لتحقيق السلام المستدام والمصالحة في ليبيا.
وقال الرؤساء المشاركون – في بيان مشترك صادر عقب اجتماعهم أمس مع المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي: “ندعم بشكل كامل عمل المحكمة الجنائية الدولية، ونؤكد مجددًا على أهمية التحقيق في الجرائم الفظيعة المرتكبة في ليبيا ومقاضاة مرتكبيها. يجب أن يظل السعي إلى تحقيق العدالة مستقلاً ونزيهاً وخالياً من التدخلات السياسية”.
وأضافوا أن تفويض المحكمة الجنائية الدولية في ليبيا، الذي منحه إياها مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة (القرار 1970 لعام 2011)، يلعب دورًا حاسمًا في ضمان المحاسبة على هذه الجرائم.
وأثنى الرؤساء المشاركون على جهود المحكمة الجنائية الدولية لضمان محاسبة موثوقة تركز على الضحايا على المستويين الدولي والوطني، مؤكدين أن العدالة للضحايا والناجين يجب أن تظل في صميم المرحلة الانتقالية التي تمر بها ليبيا. وأضافوا: “لا يمكن أن يكون الإفلات من العقاب على الجرائم الدولية خيارًا مطروحًا”.
كما دعوا جميع الدول الأعضاء في الأمم المتحدة إلى التعاون الكامل مع المحكمة الجنائية الدولية، تماشيًا مع إحالة مجلس الأمن، بما في ذلك ضمان الوصول الكامل لمحققي المحكمة، وتنفيذ أوامر الاعتقال، وتعزيز الأطر القانونية المحلية للمحاسبة.
وفي ختام البيان، أكد الرؤساء المشاركون أن ضمان المحاسبة على الجرائم السابقة ليس عائقًا أمام السلام، بل هو أساسه، مشددين على التزامهم بدعم جهود ليبيا لتعزيز حقوق الإنسان، وضمان احترام القانون الدولي الإنساني وإنهاء حلقة الإفلات من العقاب. (الأنباء الليبية – لاهاي) أ د
