البيضاء 23 فبراير 2017 (وال) – أعلن دولة رئيس مجلس الوزراء للحكومة الليبية المؤقتة عبدالله عبدالرحمن الثني رفض الحكومة توطين المهاجرين في ليبيا مستهجناً كل المحاولات التي تسعى لذلك.
وقال دولة الرئيس في تصريح لوكالة الأنباء الليبية إن “الحكومة المؤقتة ترفض رفضاً قاطعاً توطين المهاجرين وتستهجن كل المحاولات التي تسعى لذلك، وأن هذا الأمر يهدد الأمن القومي والتركيبة الديموغرافية للسكان”.
وأضاف دولته أن “ليبيا دولة عبور وليست مستهدفة من المهاجرين وأن المستهدف هي أوروبا، و أن على أوروبا حل مشكلتها مع أفريقيا لكن ليس على حساب ليبيا والشعب الليبي”.
وأشار دولة رئيس الحكومة إلى أن حركة المهاجرين من أفريقيا إلى أوروبا هو للبحث عن حياة كريمة ولقمة العيش،لافتاً إلى أنه إذا توفرت هذه الحياة الكريمة لهم سواء بتأهيلهم أو برفع مستوي التعليم أو بخلق مناخ مناسب آمن خالٍ من الصراعات ستُحل مشكله الهجرة.
وشدد دولة الرئيس على أوروبا حل مشاكلها مع الأفارقة وتعويضهم عن الاستعمار بخلق تلك المشاريع التنموية في منبع الهجرة، مؤكداً أنه على أوروبا أن تسعى لإبقاء أولئك المواطنين في بلدانهم.
ومن جانب قانوني اعتبر دولة رئيس مجلس الوزراء أن الاتفاقية باطلة بطلاناً مطلقاً وأنها عديمة الأثر القانوني، لافتاً إلى أنه وقعت من قبل السيد فايز السراج بصفته رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق المقترحة وأن هذه الحكومة لم تعتمد من قبل مجلس النواب وفقاً للتشريعات الليبية النافذة.
وأضاف أنه “على لزوم اعتماد الاتفاق السياسي من قبل مجلس النواب وعدم شروع أية مؤسسة أشار إليها الاتفاق لأية مهام قبل اعتماد الاتفاق من السلطة التشريعية مجلس النواب تعد هذه الاتفاقية باطلة قانوناً”.
أما فيما يتعلق بالجانب الجنائي، أوضح دولة رئيس مجلس الوزراء السيد عبدالله الثني أن ما قام به السيد فايز السراج بناءً على ما ذكر يعد جريمة جنائية يعاقب عليها القانون، لافتاً إلى أن رئيس المجلس الرئاسي المقترح بصفته وشخصه مسؤول عن أية آثار مالية في أمواله الخاصة لأنه لا يمتلك صفة رئيس الوزراء بالشكل القانوني الصحيح والدولة الليبية غير مسؤولة عن هذه الأخطاء من جانب مدني.(وال – البيضاء)
