بنغازي 13 مارس 2025 (الأنباء الليبية)- أعربت لجنة الشؤون الخارجية والتعاون الدولي بمجلس النواب عن قلقها المتزايد إزاء تفاقم أزمة الهجرة غير الشرعية في البلاد، مؤكدة تفهمها لحالة الاستياء الشعبي المتصاعد بسبب تزايد أعداد المهاجرين وتأثيرهم على الخدمات العامة والتركيبة السكانية.
وفي بيان رسمي، أدانت اللجنة بشدة ما وصفته بـ محاولات حكومة الوحدة الوطنية المنتهية ولايتها لاتخاذ إجراءات تهدف إلى توطين المهاجرين غير الشرعيين، معتبرة أن هذه التحركات تأتي بتواطؤ مع منظمات دولية تحمل أجندات مشبوهة تتعارض مع المصلحة الوطنية الليبية.
وأكدت اللجنة أن مجلس النواب أصدر قانونًا يجرّم توطين الأجانب في ليبيا، سواء دخلوا البلاد بطرق شرعية أو غير شرعية، مع فرض عقوبات بالحبس والغرامة المالية على الأفراد أو الجهات التي تسهل هذا الأمر، كما دعت اللجنة إلى تشديد العقوبات ضد مهربي البشر ومن يتعامل معهم.
وأشارت اللجنة إلى أن ذلك يشكل تهديدا خطيرا للأمن القومي ووحدة التراب الليبي، ويهدد النسيج الاجتماعي للدولة الليبية.
وشددت اللجنة على ضرورة عدم الانجرار وراء الشائعات أو المعلومات غير الموثوقة التي قد تؤدي إلى العنف أو تهدد الأمن والاستقرار، داعية إلى التعامل مع قضية المهاجرين وفقًا للقوانين الوطنية والأعراف الليبية والقيم الإسلامية.
واختتم البيان بتحذير كافة الجهات والمؤسسات من المشاركة في أي إجراءات تهدف إلى توطين المهاجرين غير الشرعيين، مؤكدة أنها ستتخذ كافة الإجراءات القانونية والقضائية ضد المخالفين، وضد كل من يشارك في هذه الجريمة ضد الشعب الليبي والأجيال القادمة. (الأنباء الليبية) ص و
