بنغازي 16 مارس 2025 (الأنباء الليبية) – أصدرت مفوضية المجتمع المدني اليوم الأحد ببنغازي بياناً مشدداً حذرت فيه من محاولات توطين المهاجرين غير النظاميين في ليبيا.
وقالت المفوضية في بيان أصدرته اليوم الأحد بأنها تتابع عن كثب ما يتم تداوله في وسائل الإعلام المحلية والدولية من محاولات بعض الدول والمنظمات الأجنبية لاستغلال حالة الانقسام السياسي في ليبيا وبحث فرص توطين المهاجرين غير النظاميين ودمجهم في المجتمع الليبي.
وأشارت المفوضية بأنها رصدت العديد من ردود الأفعال والبيانات التي صدرت من مختلف الأطراف العاملة على الملف الليبي وبشكل خاص التي صدرت من منظمات المجتمع المدني والتي تضمنت أخبار ومعلومات مغلوطة وتشكل تهديد مباشر وخطير للأمن القومي الليبي.
وطالبت المفوضية في بيانها بضرورة احترام المواثيق والاتفاقات والعهود الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان، وتجنب خطاب الكراهية والتمييز بكافة أشكاله، والابتعاد أيضاً عن ازدواجية المعايير من أي طرف كان في هذا الخصوص.
وشددت المفوضية بأن الأمن القومي الليبي واستقرارها الديمغرافي خط أحمر، لا يسمح بالمساس به، سواء من الداخل أو الخارج تحت ذريعة الدفاع عن الحقوق والحريات، ونبذ خطاب الكراهية أو التمييز العنصري، والتي نحن أكثر الجهات حرصاً على عدم انتهاكها، وضرورة الحفاظ عليها.
واستنكرت المفوضية في بيانها الدعاوى والمطالبات والبيانات التي تصدر عن مختلف الأطراف المحلية والدولية والتي تحاول فرض توطين المهاجرين غير الشرعيين داخل ليبيا.
وأكدت المفوضية على أهمية الالتزام بالقوانين الليبية والمعاهدات والمواثيق الدولية، وما ورد في نص المادة 22 من العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية في الفقرة 2 منه: (لا يجوز أن يوضع من القيود على ممارسة هذا الحق إلا تلك التي ينص عليها القانون وتشكل تدابير ضرورية، في مجتمع ديمقراطي، لصيانة الأمن القومي أو السلامة العامة أو النظام العام أو حماية الصحة العامة أو الآداب العامة أو حماية حقوق الآخرين وحرياتهم).
وحثت المفوضية في بيانها بضرورة معالجة قضية الهجرة غير الشرعية بتوفير كل وسائل الدعم والاستقرار في بلدان المصدرة للمهاجرين غير الشرعيين وتحسين مستوى معيشتهم في بلدانهم من خلال توفير فرص عمل لهم في أوطانهم.
ودعت المفوضية كافة الدول الأجنبية المعنية بملف الهجرة غير الشرعية، وخاصة الدول الأوروبية بالعمل على تزويد الأجهزة والمؤسسات المعنية في ليبيا بكافة المواد والأجهزة، وأنظمة المراقبة الإلكترونية، والوسائل والتقنيات المتطورة التي تساعد في مراقبة الحدود؛ من أجل الحد من هذه الظاهرة.
وحذرت المفوضية من التساهل والتهاون في التعامل مع هذه الظاهرة التي تشكل تهديداً للأمن القومي الليبي ولأمن المنطقة بالكامل؛ مشيرة في بيانها استغلال وتورط بعض الجماعات الإرهابية أو الإجرامية المنتشرة في المنطقة في تهريب المهاجرين غير الشرعيين والذي ساهم في ارتفاع معدلات الجريمة.
كما شددت المفوضية على أهمية توعية جميع فئات المجتمع الليبي بمخاطر الهجرة غير الشرعية، وطرق استغلال المهربين، وحذرت من تسلل الجماعات الإرهابية إلى ليبيا.
وحذرت المفوضية في ختام بيانها كافة منظمات المجتمع المدني من الدعوة لتسهيل توطين المهاجرين غير الشرعيين في ليبيا وانها ستتخذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة لإحالة المخالفين إلى المحاكم المختصة. (الأنباء الليبية)
