بنغازي 21 مارس 2025 (الأنباء الليبية) – أثار قرار رئيس حكومة منتهية الولاية رقم (113) لسنة 2025، الذي يقضي بنقل 1637 موظفًا من شركة الخطوط الجوية الليبية إلى شركات عامة وفقًا لمؤهلاتهم واختصاصاتهم، استياءً واسعًا بين العاملين بالشركة.
وعبّر العديد من الموظفين عن قلقهم من الغموض الذي يكتنف آليات تنفيذ القرار وتأثيره المحتمل على مستقبلهم الوظيفي.
أعرب رئيس قسم تنشيط المبيعات وأحد الموظفين المتضررين، صلاح محمود المقصيي، في تصريح لوكالة الأنباء الليبية، عن استيائه من القرار، مؤكدًا أن عدم وضوح التفاصيل حول عملية النقل أثار العديد من التساؤلات بين الموظفين.
وأضاف أن القرار أغفل ضمان صرف المستحقات المالية المتأخرة قبل النقل، مما يُثير قلق العاملين حول حقوقهم المالية في المستقبل.
كما تساءل عن مدى قدرة الشركات العامة على دفع رواتبهم بانتظام، مُحذرًا من أن القرار قد يُؤدي إلى استبعاد الكفاءات من الشركة بدلاً من استثمار خبراتهم.
من جانبه، أوضح رئيس نقابة المرحلين الجويين بالخطوط الليبية، يوسف محمد عكش، أن الشركة التي تأسست في عام 1964 تُعاني من سلسلة أزمات على مدار السنوات الماضية، بدءًا من تدمير أسطولها في عام 2014، وصولًا إلى المشاكل الإدارية والفساد.
وأشار عكش إلى أن هذه الأزمات أدت إلى تفاقم وضع الشركة، وأضعفت من قدرتها على تقديم خدمات مهنية في مجال الطيران.
وأكد أن الموظفين لا يُعارضون مبدأ التقليص، ولكنهم يُطالبون بتوفير وظائف بديلة لهم قبل تنفيذ القرار، وإن إحالتهم إلى وزارة العمل دون حلول واضحة سيُؤدي إلى تدمير عائلاتهم.
واقترح تشكيل لجنة فنية لإعادة النظر في قوائم التقليص، نظرًا لوجود نقص في بعض الإدارات، وكذلك ضرورة دعم الحكومة للشركة، بما يُساهم في الحفاظ على ما تبقى من طاقتها التشغيلية.
يبقى مصير الموظفين المقلصين مجهولًا في انتظار توضيحات رسمية حول آليات تنفيذ القرار ومدى التزام الحكومة بصون حقوقهم المالية والمهنية. (الأنباء الليبية – بنغازي) ر ت
متابعة | أحلام الجبالي
