بنغازي 07 أبريل 2025 (الأنباء الليبية) – يُشكل نقص التحاليل الطبية المتخصصة في قطاع المختبرات تحديًا كبيرًا في تقديم الرعاية الصحية المناسبة للمرضى داخل البلاد، حيث تعتبر هذه التحاليل خط الدفاع الأول للكشف عن الأمراض في مراحلها المبكرة.
ـ التحاليل المفقودة
رئيس نقابة طب المختبرات في ليبيا أَبرز في حديثه “للأنباء الليبية” أنواع التحاليل غير المتوفرة في البلاد، والأسباب وراء نقصها، بالإضافة إلى تأثيره على تشخيص المرضى وعلاجهم، و تشمل ,التشخيص الجزيئي وعلم الجينوم، ومناعة الأعضاء، وزراعة الأنسجة، وفحص الخلايا بواسطة التدفق، واختبارات التجلط الخاص، وفحص وظائف الصفائح الدموية، الكيمياء الخاصة (اختبارات الجينات الوراثية، والحالات الأيضية للأطفال حديثي الولادة، واختبارات المخدرات الجنائية)، واختبارات الأمراض المعدية والتدرن.
وأوضح الفرجاني أن جميع هذه التحاليل تعتبر نادرة وغالبًا ما تكون غير متوفرة في المختبرات المحلية.
وعن نطاق النقص، بين الفرجاني أن المشكلة لا تقتصر على مدينة معينة بل تشمل جميع المدن في ليبيا، مضيفاً أن بعض الاختبارات تتوفر في المختبرات الخاصة، إما عبر إجراء الاختبارات محليًا أو عن طريق إرسال العينات إلى مختبرات خارج البلاد.
وحول أسباب النقص أكد المختص أن المشكلة ليست بسبب نقص الأجهزة أو الكوادر البشرية، بل بسبب سوء إدارة المنظومة الصحية في البلاد، بالإضافة إلى عدم تفعيل إدارة المختبرات ووضع سياسات وخطط واضحة لهذا القطاع، ما أثر سلبًا على توفر هذه التحاليل.
وأشار إلى أن المرضى يضطرون في كثير من الأحيان للسفر إلى الخارج لتأكيد تشخيصاتهم، ما يضيف عبئًا إضافيًا على المرضى وأسرهم. كما أن عدم توفر هذه التحاليل يؤثر بشكل كبير على متابعة الحالات المرضية أثناء فترة العلاج، خاصة في حالات مثل السرطانات الدموية، حيث تُعد اختبارات “التدفق الخلوي” من الاختبارات الأساسية.
فيما يتعلق بالدول التي يسافر إليها المواطنون لإجراء التحاليل، أضاف الفرجاني، أن غالبية المرضى يتوجهون إلى تونس ومصر، وبعضهم يذهب إلى الأردن وتركيا. أما بالنسبة للتكلفة التقريبية، فقد أشار إلى أن اختبارات الجينات قد تصل تكلفتها إلى 10,000 دينار ليبي عند إرسال العينات إلى الخارج.
ـ دور المختبرات في توفير التحاليل
أما عن دور القطاعين العام والخاص في توفير هذه التحاليل، ذكر رئيس النقابة إلى أن بعض المختبرات الخاصة توفر بعض الاختبارات، ولكن الغالبية تفضل إرسال العينات إلى خارج البلاد بسبب التكلفة العالية لمواد التشغيل والخوف من انتهاء صلاحية بعض المواد بسبب ندرتها.
ـ خطط الاستيراد
وعن خطط استيراد المعدات أو توفير المواد اللازمة لتشغيل المختبرات بكفاءة، أكد أنه لا توجد خطط واضحة في هذا الصدد، لكنه يعتقد أن هذا الموضوع يجب أن يكون من أولويات الحكومة والجهات المعنية.
ـ تدريب الكوادر
وذكر الفرجاني، هناك إمكانية لتدريب الكوادر المحلية بشكل جيد لتقديم هذه التحاليل داخل البلاد. مبيناً أن هناك حاجة ماسة لتفعيل نظام الجودة في المختبرات، سواء الخاصة أو العامة، لضمان دقة التحاليل وموثوقيتها.
وفي ختام حديثه، وجه الفرجاني رسالة إلى الحكومة والجهات المعنية، طالبًا منها ضرورة اتخاذ خطوات عاجلة لحل هذه الأزمة. مشدداً على أهمية حصر جميع الأجهزة والمعدات الطبية في المنظومة الصحية، وإعادة توزيعها بناءً على حاجة المرافق الصحية، بالإضافة إلى تحديث قائمة المواد التشغيلية بما يتوافق مع الأجهزة المتوفرة.
كما دعا إلى توفير الأجهزة الطبية المتخصصة، خاصة تلك التي تتعلق بالاختبارات الجينية النادرة، في المختبرات المرجعية الموزعة في البلاد، وتوفير التدريب المستمر للكوادر الفنية.
وفيما يتعلق بالمبادرات التي يمكن أن تساهم في تحسين الوضع، أكد الفرجاني أن هناك العديد من المبادرات، أبرزها تطوير البنية التحتية للمختبرات الطبية وتوفير الأجهزة الحديثة، بالإضافة إلى تعزيز الشراكات مع المنظمات الدولية المتخصصة، والتعاون مع المختبرات في الخارج لتبادل الخبرات.
وشدد على ضرورة تحسين إدارة وتوريد مواد التشغيل، وتطوير آليات فعالة للتخزين والنقل لضمان توفير هذه المواد بشكل مستمر.
وفي الختام، وجه الفرجاني رسالة إلى المجتمع الليبي، حيث أكد أن القطاع الصحي بحاجة إلى دعم جاد من الجميع لتطوير البنية التحتية وتحسين الخدمات الصحية في البلاد، بما يضمن توفير الرعاية اللازمة للمواطنين. (الأنباء الليبية – بنغازي) هــ ع
متابعة: أحلام الجبالي
