طرابلس 09 أبريل 2025 (الأنباء الليبية) – أصدرت محكمة جنايات طرابلس، حُكمًا في القضية المرفوعة ضد رئيس سابق لمجلس إدارة مركز الدراسات الاجتماعية، والقائم بأعمال المراقب المالي، ومسؤول القسم المالي في المركز، بعد ثبوت قيامهم بالاستيلاء على سبعمائة ألف دينار من أموال المركز باستخدام وثائق رسمية مُزورة.
وقد قررت المحكمة معاقبة رئيس مجلس الإدارة بالسجن مدة سبع سنوات، فيما تمت معاقبة المراقب المالي بالحبس لمدة سنتين مع الشغل، كما فرضت عليه غرامة مالية قدرها مليون وأربعمائة ألف دينار، مع إلزامه برد المبلغ المستولى عليه.
أما مسؤول القسم المالي، فقد حكمت المحكمة بحبسه لمدة سنة واحدة، وأمرت بوقف نفاذ العقوبة في مواجهته وحده.
يُذكر أن القضية تتعلق باستخدام موظفي المركز، للوثائق المُزورة للاستيلاء على أموال عامة، إلى جانب التلاعب بقاعدة بيانات المركز لأغراض غير مشروعة. (الأنباء الليبية – طرابلس) ر ت
