القبة 14 أبريل 2025 (الأنباء الليبية) – استلم رئيس مجلس النواب، المستشار عقيلة صالح، الإثنين، مشروع قانون الميزانية العامة الموحدة للسنة المالية 2025، وذلك خلال لقائه برئيس مجلس الوزراء بالحكومة الليبية، الدكتور أسامة سعد حماد، في مكتبه بمدينة القبة.
ويأتي تسليم المشروع، في إطار التحضير لعرضه على السادة أعضاء مجلس النواب، لمناقشته بحضور ممثلين عن مصرف ليبيا المركزي، وذلك ضمن خطوات تعزيز الرقابة التشريعية على الإنفاق العام.
وقد بلغت القيمة الإجمالية للميزانية العامة الموحدة لهذا العام (174,123,518,700 د.ل)، أي مائة وأربعة وسبعون مليارًا ومائة وثلاثة وعشرون مليونًا وخمسمائة وثمانية عشر ألفًا وسبعمائة دينار ليبي، مخصصة لتغطية النفقات العامة في كافة قطاعات الدولة الليبية دون استثناء.
وأكد اللقاء على أهمية الالتزام بمبدأ الشفافية في الإنفاق العام، وضمان عدم الصرف خارج الإطار القانوني والتشريعات المالية المنظمة، بما يُعزز دور مصرف ليبيا المركزي كمؤسسة رقابية مسؤولة عن ضبط الإنفاق وتوجيهه ضمن الأطر الرسمية.
والجدير بالذكر في هذا الشأن، أن الميزانية المقترحة قد تضمنت الإجراءات والبرامج اللازمة لتحقيق الأهداف الاقتصادية والاجتماعية المرجوة لتعزيز التنمية المستدامة وتحسين مستوى المعيشة للمواطن في كل التراب الليبي، وذلك تأسيسًا على الأسس التالية:
- بيانات وزارة التخطيط والمالية بالحكومة الليبية المستقاة من الجهات خلال مرحلة التحضير والمناقشة لمشروع الميزانية العامة.
- البيانات التاريخية للميزانيات العامة عن السنوات السابقة.
- بيانات مصرف ليبيا المركزي بشأن الإنفاق العام للجهات الممولة من الميزانية العامة.
- البيانات المستقاة من أعضاء الحكومة الليبية بلجنة الحوار الاقتصادي بتونس.(الأنباء الليبية – القبة) ر ت
