بنغازي 15 أبريل 2025 (الأنباء الليبية) – أكد مجلس النواب الليبي، أن قرار رئيس المجلس الأعلى للدولة، محمد تكالة، بشأن تكليف أحمد عون ضو بمهام رئيس ديوان المحاسبة، لا يُعتد به قانونًا، باعتباره مُخالفًا للقانون والاتفاق السياسي.
وفي بيان، صدر عن مدير مكتب شؤون الرئاسة المكلف مبروك امقيطيف، جاء تأكيد المجلس أنه بعد اطلاعه على نسخة من الكتاب المؤرخ في 14 أبريل 2025، الصادر عن المجلس الأعلى للدولة، حيث شدّد على أن تعيين شاغلي المناصب السيادية هو من اختصاص مجلس النواب حصريًا، حتى وإن تم التشاور مع مجلس الدولة، فإن القرار النهائي يصدر عن مجلس النواب فقط.
ووجّه مجلس النواب كافة الجهات والمؤسسات، بضرورة عدم تنفيذ أو التعامل مع ما ورد في كتاب السيد تكالة، داعيًا إلى الالتزام بما نص عليه القانون والاتفاق السياسي، ووضع توجيهاته موضع التنفيذ الفوري.
