بنغازي 17 أبريل 2025 (الأنباء الليبية) – بحث رئيس الحكومة الليبية أسامة حماد، في اجتماعه اليوم الخميس مع محافظ مصرف ليبيا المركزي ناجي عيسى، ونائبه مرعي البرعصي، ومديري الإدارات بالمصرف، تداعيات الإنفاق العام على الأوضاع الاقتصادية والمالية في البلاد، وتأثيرها على قيمة الدينار الليبي.
وحضر الاجتماع من جانب الحكومة الليبية كلٌّ من: وزير المواصلات والنقل، عبد الحكيم الغزيوي، ووزير الشؤون الاجتماعية، المبروك غيث، وممثلين عن وزارة المالية والتخطيط بالحكومة، ومدير إدارة المشروعات بصندوق التنمية وإعادة إعمار ليبيا، حاتم العريبي، ورئيس مصلحة الضرائب، سراج الشلماني، ورئيس مصلحة الأملاك العامة، عبد المنعم غليو.
وأوضح رئيس الحكومة الليبية خلال الاجتماع أن مصرف ليبيا المركزي يشكّل ركيزة أساسية في مسار الإصلاح الاقتصادي، وأكد على أهمية تعزيز دوره في رسم السياسة النقدية، وتحقيق الاستقرار المالي، ودعم توحيد المؤسسات والشفافية، واستعادة الثقة في مؤسسات الدولة.
كما أكد رئيس الحكومة الليبية على العمل والتنسيق مع إدارة مصرف ليبيا المركزي، وتسخير كافة الجهود لبناء اقتصادٍ وطني متماسك، قادر على مواجهة التحديات الحالية، وتحقيق مستقبل أفضل لأجيالنا القادمة.
ودعا رئيس الحكومة خلال الاجتماع لإجراء حزمةً من الإصلاحات لمواجهة التحديات الاقتصادية، أبرزها تحسين إنتاج المؤسسة الوطنية للنفط، وإلغاء نظام المبادلة، واستحداث آلية شفافة لتوفير المحروقات خاصة لمحطات الكهرباء، وضرورة تفعيل قانون المرتبات الموحد رقم (13) لسنة 2023 لتحقيق العدالة الاجتماعية وتوازن المرتبات بين القطاعين العام والخاص.
كما شدد رئيس الحكومة على أهمية دعم المشروعات الصغرى والمتوسطة، وتفعيل دور مصلحة الجمارك، وتحديث مجلس التعريفة الجمركية بما يتناسب مع حماية الاقتصاد الوطني، إلى جانب إصلاح النظام الضريبي لتحسين الإيرادات العامة، وإعادة النظر في الضرائب المفروضة على شركات الاتصالات ورفع رسوم التراخيص، وتطوير تشريعات المؤسسة الليبية للاستثمار؛ لزيادة مصادر التمويل، بالإضافة إلى توحيد الأجهزة الرقابية والمحاسبية لتعزيز الشفافية وخدمة الصالح العام.
من جانبه، أوضح محافظ مصرف ليبيا المركزي خلال الاجتماع أن الإنفاق هو محور الأوضاع الاقتصادية، وأن بيانه يحذر من الفجوة التي قد تحصل بين الإيرادات والمصروفات، مشيراً إن العجز في النقد الأجنبي جاء نتيجة ارتفاع الطلب وعدم قدرة المصرف على تلبيته.
ودعا محافظ المصرف المركزي إلى مراجعة سياسة دعم المحروقات واستبدالها بالدعم النقدي، وحذر من زيادة بند المرتبات واستنزاف خزينة الدولة، وطالب بضرورة الاتفاق على ميزانية موحدة.
وثمن محافظ المصرف المركزي مشاريع التنمية الجاري تنفيذها في مختلف المدن الليبية وفي مدينة درنة بشكل خاص، وأشاد بحزمة الإصلاحات التي قدمها رئيس الحكومة الليبية ووصفها بأنها ضرورية لمعالجة وحل الأزمة الاقتصادية. (الأنباء الليبية)
