طرابلس 20 أبريل 2025 (الأنباء الليبية) – تسعى السلطات الليبية والتونسية على تخفيف حدة التوتر الذي شاب العلاقات الأزلية بين البلدين، حيث قضت محكمة تونسية مؤخراً بالسجن لمدة خمس سنوات على مواطن ليبي بتهمة تهريب 150 كيلوغراما من سلعة غذائية «الكسكسي»، وردت السلطات الليبية باعتقال مواطنين تونسيين بتهمة التهريب.
ومن المعروف أن سكان المناطق الحدودية المشتركة الليبية والتونسية تجمعهم علاقات اجتماعية وتجارية منذ مئات السنين، حيث يقوم سكان المناطق التونسية القريبة من الحدود الليبية بشراء بضائع من السوق الليبي والتي غالباُ تكون بضائع مستوردة من مختلف بقاع العالم ويستفيدون من شراء الوقود الليبي الذي يعتبر أرخص وقود في العام.
وكذلك الأمر بالنسبة لسكان المناطق الليبية القريبة من الحدود التونسية الذين يعمل بعضهم في تهريب الوقود الليبي إلى تونس، وإن كانت عمليات غير مشروعة ويقومون أيضاً بشراء بعض السلع التونسية الاستهلاكية التي تباع في ليبيا بأسعار مرتفعة.
وكانت اللجنة القنصلية المشتركة الليبية التونسية قد اجتمعت في العاصمة طرابلس يومي 15 و16 أبريل الجاري لتؤكد سعي البلدين إلى تجاوز بعض الغيوم التي خيمت على سماء المنفذ الحدودي رأس اجدير، الذي يعتبر الشريان الحيوي الأهم للتواصل بين البلدين الشقيقين، وتبادل السلع وتنقل الأفراد.
ويعد منفذ رأس اجدير شريان حيوي مهم جداً للاقتصاد التونسي حيث يشهد هذا المعبر عبور حوالي 5 ملايين مسافر سنويا سواء بقصد السياحة أو العلاج أو التسوق، ويعتبر المعبر بمثابة رئة لتنفس الليبيين خاصة خلال الفترات الصعبة التي مرت بها ليبيا والتي من أمثلتها الحصار الذي فُرض على ليبيا بين 1992 و1998 وخلال انتفاضة 2011.
وأصدرت اللجنة المشتركة في ختام أعمالها بياناً أكدت فيه على أهمية حرص الجانبين على حماية ورعاية مصالح مواطني البلدين وفقاً للاتفاقيات المبرمة بينهما.
وطالب البيان بتفعيل قنوات التواصل القنصلي بين البلدين لحل القضايا العالقة بشكل سريع وفعال، وتبسيط الإجراءات القنصلية ومنح التسهيلات اللازمة للمواطنين في مجالات تأشيرات الإقامة وتنظيم الوثائق الرسمية.
كما أكد البيان على أهمية معالجة الإشكاليات المرتبطة بتشابه الأسماء، والإجراءات الحدودية، بالإضافة إلى تعزيز التنسيق المشترك في قضايا الهجرة غير النظامية، ومكافحة الاتجار بالبشر مواصلة عقد الاجتماعات الدورية للجنة المشتركة لمتابعة تنفيذ التوصيات.
وعبر الجانبان عن ارتياحهما لأجواء التعاون والأُخوَّة التي سادت أعمال اللجنة، وأكدا أهمية مواصلة التشاور القنصلي من أجل تعزيز العلاقات الثنائية بما يخدم مصلحة الشعبين الشقيقين.
واستعرض الاجتماع، بحسب البيان، أوجه التعاون القنصلي بين البلدين، حيث ناقش الجانبان القضايا ذات الاهتمام المشترك المتعلقة بشؤون الجاليتين، وتنظيم حركة العبور، ومعالجة الإشكاليات المتعلقة بالمواطنين في كلا البلدين.
ويُذكر أن حجم التبادل التجاري بين البلدين شهد تطورا إيجابيا بنسبة 10.8 في المائة حيث ارتفع من 972 مليون دولار إلى 1.077 مليار دولار ويطمح الجانبان إلى الوصول إلى 1.6 مليار دولار بنهاية عام 2024.
وتشمل أهم المنتجات الليبية المصدرة إلى تونس، الكيروسين والبيوتان والكبريت ومنتجات من الحديد والصلب وبعض المنتجات الصناعية الأخرى، وتصدر تونس إلى ليبيا، المنتجات الغذائية والصناعية مثل الإسمنت والزيوت النباتية والعجين الغذائي وثاني فوسفات الأمونيا وبعض المنتجات المعدنية والكهربائية. (الأنباء الليبية)
