القبة 29 أبريل 2025 (الأنباء الليبية) – أكد رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح، أن السلطة التشريعية هي الوحيدة المختصة بإصدار القوانين في البلاد.
وأوضح المستشار صالح أن أي جهة أخرى لا يمكنها إصدار القوانين إلا في حال نص الدستور على إعطاء هذه الصلاحية لرئيس الدولة المُنتخب في حالة غياب السلطة التشريعية عند الضرورة، مُشيرًا إلى أن الإعلان الدستوري والاتفاق السياسي لم يُعطي أي جهة صلاحية إصدار القوانين غير السلطة التشريعية.
وأضاف صالح أن مجلس النواب يُمارس اختصاصه بشكلٍ طبيعي، وبالتالي لا توجد ضرورة لإصدار مثل هذه المراسيم.
وتابع صالح في تعليق على إصدار المجلس الرئاسي لمرسوم بإلغاء قانون إنشاء المحكمة الدستورية، بأن هذا الإجراء يُعد “تغّولًا” على عمل السلطة التشريعية، مُؤكدًا أنه “مُنعدم” قانونًا. وقال: “هل يعلم المجلس الرئاسي أن من أعطى المحكمة العليا صلاحية النظر في دستورية القوانين؟”.
كما أكد أن المُشّرع هو من يمنح الصلاحيات ويسحبها، مُوضحًا أن المحكمة العليا قد منحها صلاحية النظر في دستورية القوانين وسحبت منها، مُشيرًا إلى أن “قرار المجلس الرئاسي هو والعدم سواء ولا يُعتد به”.
وأشار صالح إلى أن تنظيم القضاء وإنشاء المحاكم يُعد اختصاصًا أصيلاً للمُشّرع، ويأتي في إطار السلطة التقديرية التي منحها الدستور للمُشّرع، مُؤكدًا أن إنشاء المحكمة الدستورية العليا هو جزء من رغبة المُشّرع في توفير قضاء متخصص يختص بالرقابة على دستورية القوانين. (الأنباء الليبية – القبة) ر ت
