البيضاء 26 فبراير 2017 (وال) – على الرغم من الحملات التوعية بشأنها،إلا أن حالات تسمم الحناء الكيمائية مازلت مستمرة؛حيث ووفقاً لمصدر خاص لوكالة الأنباء الليبية،فقد تسبب استخدام الحناء في وفاة سيدة، وإصابة شقيقتها من التحسس الكيمائي.
وقال المصدر “إن السيدة “و. م. ب” ثلاثينية من مدينة البيضاء لقيت حتفها جراء استعمال الحناء الكيميائية، بعد وصولها إلى مركز طبي خاص أمس السبت، فيما تصارع أختها من التحسس الكيميائي.
الضحية ليست الحالة الأولى المسجلة في مدينة البيضاء شرق البلاد، فعلى الرغم من التحذيرات التي أطلقها مركز الخبرة القضائية والبحوث،إلا أن عديد السيدات يترددن أسبوعياً جراء تعرضهن لحالات التسمم أو حساسية جلدية بعد استخدامهن للحناء.
وفي ذات السياق شكّل مركز الخبرة القضائية والبحوث، التابع لوزارة العدل في الحكومة المؤقتة، لجنة علمية مؤلفة من عدد من الأطباء والخبراء في مارس 2016م، برئاسة الدكتورة مرعية المهدوي،لإعداد تقارير لتحديد نوع الحنّاء التي تحتوي على مواد كيميائية سامة، والتي أودت في وقت سابق بحياة عشرات الفتيات والنساء.
وكشفت التقارير المعملية عن وجود مادة “بي بي دي” في بعض أنواع مساحيق الحنّاء التي تباع في الأسواق الليبية بنسبة تزيد عن 20 في المئة، والتي من المفترض ألا تزيد نسبتها عن 6 في المئة، ليس في الحنّاء فقط بل في مختلف أنواع الصبغات التجميلية.
ووفقاً لإحصائية أعلن عنها مركز الخبرة القضائية في وقت سابق، فإن حالات الوفاة بسبب الحناء، ارتفعت بشكل كبير في الآونة الأخيرة، حيث كانت إحصائية المسح لمستشفيات المنطقة الشرقية قد بلغت 59 حالة جراء استعمال الحناء والمواد السامة المرافقة لها.
ويعتبر متشفى المرج الأعلى، في عدد تلقي حالات التحسس والتسمم، حيث بلغت الحالات نحو 102 حالة، من بينها 44 حالة وفاة منذ عام 2011 وحتى مطلع العام الجاري.
وتقول الدكتورة مرعية المهدوي “بالإضافة للحناء الكيميائية فإن محال العطارة والنساء المتخصصات في تجارة الحناء قد يمزجون مع الحنّاء مواد أخرى تباع في محال العطارة مثل جاوي الحناء وسائل “السراتية” لتصبح أكثر خطورة،خصوصاً أن محال التزيين النسائية قد تستخدم الحبر الذي عادة ما يستخدم في الطباعة لغرض الكسب المالي”.
من جانبه قال الناطق الإعلامي لمركز الخبرة القضائية والبحوث أشرف الفاخرى “إن المركز خاطب الجهات المختصة بخصوص المنتجات غير الصالحة للاستهلاك والتي أصبحت مادة سمية قاتلة من المحال التجارية لمنع دخولها للأراضي الليبية”.
وأشار إلى أن بعض هذه المنتجات ماتزال تباع في الأسواق المحلية،مطالباً جهات الاختصاص الضبطية، بالعمل على وقف تداولها.
وبيّن الفاخري أن هناك شركات بمسميات أخرى تدخل في تركيبها هذه المواد موجودة في الأسواق،مؤكداً أن أبحاثهم مستمرة للكشف عن هذه المنتجات، تحت أي اسم، وذلك في حالة وجود أذن من النيابة حسب اختصاصهم كمركز قضائي وبحثي.(وال – البيضاء) أ ف/ ع م
