البيضاء 26 فبارير 2017(وال)-أعربت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في ليبيا اليوم الأحد عن إدانتها واستنكارها الشديدين إزاء قرار الحاكم العسكري رئيس الأركان العامة التابع للحكومة الليبية المؤقتة القاضي بإلزامية الموافقة الأمنية المسبقة لسفر الليبيين والليبيات من الفئات العمرية 18 إلى 45 عاماً.
وقالت اللجنة إن هذا القرار لا يقل إجحافاً في حق الليبيين من القرار السابق قرار منع سفر الليبيات دون محرم الذي وقع إلغاؤه بحجة وذريعة الحفاظ على الأمن القومي.
واعتبرت اللجنة أن هذا القرار تعسفياً ومجحفاً ويعد تقويضاً للحقوق المكفولة في الإعلان الدستوري المؤقت والإعلان العالمي لحقوق الإنسان والقانون الدولي،والتي تسمح لكلّ شخص بمغادرة أي بلد دونما أية قيود أو شروط، بما في ذلك بلده الأصلي والعودة إليه.
وأضافت أن هذا القرار يتنافى كذلك مع المبادئ الدستورية والمدنية للدولة، ويتناقض ويتعارض مع قواعد حقوق الإنسان والمواطنة الأصيلة.
وأكدت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في ليبيا،عن رفضها لقرار الحاكم العسكري رقم ( 7 ) لسنة 2017م باعتبار أنه يلحق الضرر بشريحة كبيرة من أبناء الوطن،فضلاً عن كونه تقييداً لحرية الحركة والتنقل للمواطنين الليبيين حسب قولها.
وقالت اللجنة في بيان لها “إن منع السفر لأي مواطن يجب أن يكون بقرار قضائي مؤقت بمنع المتهمين بأسمائهم من السفر،حتى انتهاء التحقيق أو صدور حكم قضائي في التهم الموجهة إليهم”.
وفي السياق أعربت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في ليبيا،عن استيائها واستنكارها الشديدين إزاء وصف نشطاء المجتمع المدني ومؤسسات المجتمع المدني واتهامهم بأنهم جواسيس من قبل الحاكم العسكري بشكل عام، مؤكدة على رفضها لسياسات التخوين والطعن والتشكيك شكلاً ومضموناً.
وقالت ” لا يمكن القبول بهذه السياسات المرفوضة،وهي جزء من السياسات التي تسعى إلى حجب وكتم صوت مؤسسات المجتمع المدني في ليبيا وتضييق الخناق عليها بحجج وذرائع واهية” .
وطالبت اللجنة قوى ومؤسسات المجتمع المدني وحقوق الإنسان والحريات العامة في ليبيا والمنظمات الإقليمية والدولية كافة،بالعمل قدماً على الضغط من أجل إلغاء هذا القرار ،كما طالبت الحاكم العسكري بضرورة العدول عن القرار رقم ( 7) لسنة 2017م القاضي بإلزامية الموافقة الأمنية المسبقة لسفر الليبيين والليبيات من الفئات العمرية 18 إلى 45 عاماً وإلغائه.
ودعت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في ليبيا،لجنة التشريعات والقوانين ولجنة شؤون المرأة ولجنة حقوق الإنسان والعدل في مجلس النواب بضرورة التحرك العاجل لإلغاء هذا القرار بحق المواطنين بشكل عام .(وال-البيضاء) ع م/ ف خ
