البيضاء 03 مارس 2016 (وال) – تواصل لجنة تقييم أداء الهيآت والمؤسسات والمصالح الحكومية التابعة للحكومة الليبية المؤقتة برئاسة وكيل وزارة الدفاع العميد يونس فرحات أعمالها من خلال أعمال التقييم والفحص لأداء المؤسسات الحكومية بإشراف ومتابعة يومية من قبل دولة رئيس مجلس الوزراء السيد عبدالله عبدالرحمن الثني، رغم الضغوطات السياسية والاجتماعية التي حاولت عرقلة عمل اللجنة التي تسعى للحد من الفساد ورفع مستوى خدمة المواطن.
وأعاد مجلس وزراء الحكومة الليبية المؤقتة بناء على توصيات اللجنة تشكيل الرأس الإداري لنحو عشر هيئات ومؤسسات عامة، أحال في بعضها رؤساء عدد من الهيئات والمؤسسات العامة المقالين إلى التحقيق.
وشمل إعادة تشكيل رؤساء وأعضاء مجالس الإدارات من قبل مجلس الوزراء، كل من هيأة الإعلام الخارجي، وهيأتي الشباب والرياضة، والهيأة العامة للكهرباء والطاقات المتجددة، والهيأة العامة الاتصالات والمعلوماتية.
كما شملت إعادة التشكيل كل من الهيأة العامة للزراعة والثروة الحيوانية والبحرية، والهيئة العامة للمواصلات والنقل، ومصلحة الآثار، والهيأة العامة للبيئة، إضافة إلى الجهاز التنفيذي لحفر وصيانة الآبار، والمؤسسة الوطنية للموارد المائية.
نقل تبعية
ونقل مجلس وزراء الحكومة الليبية المؤقتة بموجب توصيات لجنة تقييم أداء الهيآت والمؤسسات والمصالح الحكومية نحو ثمانية مؤسسات وهيآت ومصالح عامة إلى تبعية المجلس مباشرة.
وشمل نقل التبعية الهيأة العامة الاتصالات والمعلوماتية، والهيئة العامة للإسكان والمرافق، والهيأة العامة للمواصلات والنقل، والهيأة العامة للكهرباء والطاقات المتجددة، ومصلحة الآثار.
كما شمل المؤسسة الوطنية للنفط، والمؤسسة الوطنية للموارد المائية، وصندوق الإنماء الاقتصادي الاجتماعي، كما نقلت تبعية الهيأة العامة للإعلام الخارجي بعد أن ألغتها إلى الهيئة العامة للإعلام والثقافة والمجتمع المدني التي تتبع مجلس الوزراء مباشرة هي الأخرى.
وكانت هذه الجهات تتبع في السابق لنائبي دولة رئيس مجلس الوزراء، لشؤون الخدمات، وشؤون الهيآت.
ودمج مجلس الوزراء بناء على توصيات اللجنة هيأتي الشباب والرياضة.
ضغوطات سياسية واجتماعية
وقال رئيس لجنة تقييم أداء الهيآت والمؤسسات والمصالح الحكومية التابعة للحكومة الليبية المؤقتة وكيل وزارة الدفاع العميد يونس فرحات في تصريح لوكالة الأنباء الليبية (وال) إن “اللجنة ماتزال تمارس مهامها بموجب القرار الصادر عن مجلس الوزراء من خلال التقييم والفحص لأداء المؤسسات الحكومية بشكل مهني بعيدا عن التجاذبات أو الانحيازات”.
وأضاف أن ” اللجنة تمارس مهامها من مقر مجلس الوزراء في منطقة قرنادة جنوب شرق مدينة البيضاء”، لافتا إلى أن “أعمال الفحص وتقييم الأداء مستمر حتى الانتهاء من تقييم أعمال كل المؤسسات والهيآت والمصالح الحكومية التابعة للحكومة المؤقتة”.
وأكد العميد يونس فرحات أن اللجنة تعمل بكل مهنية، مراعية في ذلك وجه الله والمصلحة العليا للوطن بما يضمن تعيين الكفاءات ويحد من الفساد، ويحسن المستوى المعيشي والخدمي للمواطن”.
وأشار إلى أن “دولة رئيس مجلس الوزراء السيد عبدالله الثني يتابع أعمال اللجنة بشكل يومي ويشدد على حسن الأداء وسرعته إلى أن تنجز اللجنة مهامها المنوطة بها”.
العميد يونس فرحات
خطط الـ100 يوم
وأوضح العميد يونس فرحات في تصريحه لـ(وال) أن “مجلس الوزراء يعمل على مسارين متوازيين أولهما تقييم الأداء، وثانيهما الانطلاق بالعمل بتنفيذ خطط التحسين في 100 يوم من تولي الأجهزة الإدارية الجديدة لمهامها”.
من جهته قال مدير مكتب الإعلام في ديوان مجلس الوزراء السيد سالم الحصادي: إن “دولة رئيس مجلس الوزراء يلتقي بشكل دوري برؤساء المؤسسات والهيآت والمصالح العامة الذين تم تكليفهم مؤخرا بناء على ما خلصت إليه اللجنة المكلفة بتقييم أداء هذه الأجهزة الحكومية”.
وأضاف الحصادي “أن دولة الرئيس عبدالله الثني اطلع على خطط المئة يوم من قبل رؤساء المؤسسات والهيآت والمصالح الحكومية الجدد لتحسين الخدمات والأداء”.
وأوضح أن “هذه الخطوة لاقت استحسان وقبول وإشادة كل الطاقم الحكومي في مجلس الوزراء والوزرات التابعة له”.
لكن أحد أعضاء اللجنة – طالبا عدم الافصاح عن اسمه – قال لوكالة الأنباء الليبية إن “اللجنة تعرضت لبعض الضغوطات السياسية والاجتماعية التي تحاول عرقلة عملها”، مؤكدا أن “اللجنة لن تلتفت إلى مثل هذه الضغوطات حتى تنجز مهامها وفقا للأسس والثوابت التي أنشأت بموجبها”.
تحقيقات
وأشار إلى أن “عددا من الساسة والنواب وأعيان ومشائخ القبائل يحاولون الضغط على اللجنة للإبقاء على بعض أعضاء الأجهزة الإدارية الذين أظهرت نتائج أعمال تقييم الأداء ضعفهم أو أدارت حولهم شبهات الفساد”.
وأكد أن “اللجنة أحالت توصياتها إلى مجلس وزراء الحكومة الموقتة، وبناء عليها تم اتخاذ قرارات الإعفاء وتحويل رؤساء عدد من المؤسسات والهيئات والمصلح العامة إلى التحقيق أمام لجنة قانونية شكَّلت من قبل مستشارين مختصين”.
ولفت إلى أن “لجنة التحقيق ستحيل أية شبهة فساد أو تقصير إداري أو فني إلى دولة الرئيس الذي سيحيلها بدوره لديوان المحاسبة وهيئة الرقابة الإدارية بمجلس النواب الليبي”.
مباركة المجتمع المدني ودعمه
وفي سياق متصل بارك محمد محود المغربي الناشط في مؤسسات المجتمع المدني هذه الخطوة، قائلا إن جاءت في وقتها المناسب، مثمنا دور رئيس مجلس الوزراء وسعيه للحد من الفساد الذي استشرى في البلاد.
وقال المغربي “نحن في مؤسسات المجتمع المدني مستعدون لممارسة دورنا في دعم هذه اللجنة من خلال تنظيم وقفات مساندة للجنة خصوصا في وجه الضغوطات التي تتعرض لها من أي كان”.
يشار إلى أن دولة رئيس الحكومة المؤقتة السيد عبدالله عبدالرحمن الثني قرر في منتصف يناير الماضي تشكيل لجنة لإعادة النظر في عمل الهيآت التابعة للحكومة المؤقتة وتقييم عملها تحت اسم “لجنة تقييم أداء الهيآت والمؤسسات الحكومية” وباشرت اللجنة أعمالها على الفور.
وأوضحت الحكومة الموقتة في ذلك الوقت أن تشكيل اللجنة يأتي في إطار سعي رئيسها للحد من الفساد ومحاربته، وتحسين المستوى المعيشي والخدمي للمواطن من خلال متابعة وتحسين أداء الهيآت والمصالح الحكومية. (وال -البيضاء)/ ام
