البيضاء 02 مارس 2017(وال)- تعكف اللجنة القانونية المكلفة بموجب قرار دولة رئيس مجلس الوزراء السيد عبدالله عبدالرحمن الثني رقم 9 لسنة 2017 ميلادي لإعداد مشروع قانون جديد للإدارة المحلية وتعديل القانون السابق، تمهيدا لتقديمها لمجلس النواب للإقرار.
والتقى دولة رئيس مجلس الوزراء السيد عبدالله عبدالرحمن الثني الثلاثاء الموافق 28 فبراير 2017 بهذه اللجنة المكلفة بمشروع تعديل قانون رقم (59) لسنة 2012م بشأن نظام الادارة المحلية.
وبحث دولة الرئيس مع اللجنة آليات عملها، واطلع على وضعها لتصور نظام الإدارة المحلية وفق شروط ومعايير معينة.
وقال مصدر قريب من اللجنة، لوكالة الأنباء الليبية، إنها عملت على تفعيل دور المحافظات وتجميع البلديات بالشكل الذي يقلل من بنائها على أسس قبلي وبما يضن وصول كافة الخدمات ويحد من الفساد ويعمل على آليات تفعيل الحكم الذاتي للمناطق.
وتسعى الحكومة المؤقتة على تفعيل دور البلديات والمحافظات والحد من الفساد وبناء الدولة بالشكل الذي يضمن عدم تقسيمها ووصل الكفاءات على رأس الأجسام الإدارية بما يضمن حسن الأداء وتحسين مستوى معيشة المواطن.
ومن المتوقع أن تقدم اللجنة مشروع تعديل القانون إلى دولة رئيس مجلس الوزراء تمهيدا لاعتماده من المجلس وعرضه من بعد ذلك على مجلس النواب لإقراره. (وال-البيضاء) ف خ
