طرابلس 06 مارس 2017 (وال) – استنكرت إدارة الشركة الليبية للبريد والاتصالات وتقنية المعلومات القابضة بشدة قرار الحكومة الأوغندية بوضع يدها على شركة UTL الليبية للاتصالات.
وأعلنت الحكومة الأوغندية بتاريخ 01 مارس 2017 م من خلال بيان صحفي صادر من وزير المالية الأوغندي (ماتيا كاسايجا) وضع يدها على شركة UTL.
وتعتبر شركـة UTL إحدى الاستثمـارات الليبية المملوكـة لشركة لاب جرين المحدودة بنسبة 69% ونسبة 31% مملوكة للحكومة الأوغندية، حيث تم نقل ملكية شركة لاب جرين إلى الشركة الليبية للبريد والاتصالات وتقنية المعلومات القابضة في شهر أغسطس 2015 م.
ومنذ أن استلم مجلس إدارة الشركة القابضة للاتصالات إدارة المحفظة الاستثمارية لشركة لاب جرين قامت إدارة الشركة القابضة بوضع خطة شاملة لإعادة هيكلة وتطوير الشركة بهدف نقلها من شركة متعثرة تعاني خسائر متراكمة إلى شركة ربحية منافسة في السوق الأوغندي.
وتعاني شركة UTL من العديد من التحديات والمشاكل التاريخية وأهمها هي الديون المتراكمة على الشركة نتيجة عدم إيفاء الشريك الأوغندي (الحكومة الأوغندية) بالتزاماتهم وذلك بعدم سداد الحكومة الديون المستحقة للشركة وكذلك عرقلة هيأة التنظيم الأوغندي لعمل الشركة ورفض الحكومة الأوغندية دفع حصتها من الميزانية التشغيلية والاستثمارية اللازمة لتطوير الشركة.
وبالرغم من هذه التحديات انتهجت الشركة القابضة للاتصالات منهج المهنية وتقييم أي استثمار بمعايير تجارية وربحية بحتة وفقاً لأفضل الممارسات العالمية في قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات،حيث قامت الشركة القابضة للاتصالات بتطوير خطة إستراتيجية لإعادة هيكلة شركة UTL تهدف من خلالها إلى تطوير البنية التحتية للهاتف الثابت مع استمرار تواجد الشركة في المنافسة في سوق الهاتف المحمول من خلال ضخ استثمارات محدودة.
وتم تقديم هذه الخطة بشكل رسمي إلى الحكومة الأوغندية وتم مناقشتها مع رئيس الجمهورية الأوغندي (يوري موسيفيني) ورئيس الوزراء الأوغندي ووزير الاتصالات بالحكومة الأوغندية والبرلمان الأوغندي وكل الجهات ذات العلاقة،وقد تم أيضاً إعداد اتفاقية استثمار معدلة مع الحكومة الأوغندية تتضمن شروط مهمة تمنح الشركة فرصة النمو والتنافس في السوق الأوغندي وضمان حقوق المستثمر،حيث لا يمكن للشركة القابضة الاستمرار في العمل بشكل ربحي دون موافقة الحكومة الأوغندية على هذه الشروط.
وبالرغم من التواصل المستمر مع الشريك الأوغندي والخطابات المتكررة إلى الحكومة الأوغندية بخصوص الموقف الرسمي للحكومة الليبية تجاه وضع شركة UTL بناء على التوصيات والإجراءات المتخذة من قبل الشركة القابضة بالخصوص،إلا أنه وللأسف الشديد وبالرغم من الوعود المتكررة لم توقع الحكومة الأوغندية بشكل رسمي على الاتفاقية المعدلة بل وعلى العكس فقد قامت مصلحة الضرائب الأوغندية بتاريخ 22 فبراير2017 م بسحب رصيد الشركة في المصرف بشكل تعسفي وغير مبرر مما يدل على عدم جدية الحكومة ومماطلتها لنا للحصول على دعم مالي من قبل الشركة القابضة دون أي ضمانات لحقوق المستثمر.
ونظـراً لعدم التزام الحكومة بتوقيع اتفاقية الإنقاذ المقترحة،فإن مجلس إدارة الشركة القابضة للاتصالات كأغلبية مساهمة يتحمل المسؤولية أمام الدولة والشعب الليبي في إدارة هذه الشركة قرر إيقاف ضخ أي أموال أخرى في الشركة، وذلك إلى حين إيفاء الحكومة بكل الالتزامات المترتبة عليها.
وقالت إدارة الشركة القابضة في بيان إنها تتفاجأ بقيام الحكومة الأوغندية بوضع يـدها على شركة UTL بإجراء غير قانوني وللمرة الثانية، حيث قامت الحكومة الأوغندية سابقاً في سنة (2011) بوضع يدها على الشركة،إلا أن الجهود التي بذلت في ذلك الوقت نجحت في استرجاع ملكية الشركة للدولة الليبية.
وأكد مجلس إدارة الشركة القابضة للاتصالات في بيانه بأنه سيتخذ كل التدابير والإجراءات القانونية اللازمة،وذلك بالالتجاء للقضاء المحلي والدولي من أجل حماية مصالح واستثمارات الشركة القابضة،باعتبارها المساهم الأكبر في شركة UTL،لافتاً إلى أن إدارة الشركة لن تذخر جهداً في التصدي لأي خطط أو جهود رامية إلى تفويض مكانتها ومصالحها في الشركة.(وال – طرابلس) ا م
