البيضاء 07 مارس 2017 (وال) – أعرب اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بليبيا عن استيائها الشديد إزاء قرار مجلس النواب الليبي الذي تم التصويت علية اليوم الثلاثاء، بالموافقة بأغلبية أعضائه على إلغاء اعتماد الاتفاق السياسي الليبي الموقع بين الفرقاء وأطراف الأزمة السياسية في ليبيا .
كما تعرب اللجنة – في بيانها الذي تحصلت وكالة الأنباء الليبية على نسخة منه – عن رفضها لهدا القرار الذي ينسف جهود الحوار والوفاق والمصالحة الوطنية والسياسية على مدار عامين متواصلين وسوف تكون له تداعياته الخطيرة علي الوحدة الوطنية والاجتماعية والجغرافية وعلي جهود إحلال السلام والاستقرار في ليبيا .
وأكدت اللجنة على أن ليبيا ستنجر إلى المزيد من التشطي والانقسام والفوضى وانعدام الأمن والاستقرار وتهديد الأمن والسلم الاجتماعي، وبالتالي المزيد من تهديد الإرهاب والتدهور الاقتصادي والمعيشي وتفاقم الأزمة الإنسانية وتفاقم انتهاكات حقوق الإنسان بليبيا وتوسع سيطرة التنظيمات الإرهابية علي عدة مدن ليبية أخري في ضل استثمار حالة الانقسام والتناحر فيما بين الأطراف السياسية الليبية .
وأضافت اللجنة أن الحل الوحيد لاستعادة الأمن والاستقرار وتحقيق السلام والحفاظ على وحدة البلاد ومكافحة الإرهاب والتطرف وتحسين الأوضاع الإنسانية والمعيشية للمدنيين بليبيا وللحد من تدهور الوضع الإنساني السيئ، وذلك من خلال الحوار السياسي والاجتماعي الشامل .
وطالب اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان مجلس النواب الليبي بضرورة الإسراع بالعدول وتراجع عن هذا القرار الخطير والذي يحمل تداعيات وتبيعان خطيرة على الوطن. (وال – البيضاء) ع م
