البيضاء 08 مارس 2017 (وال) – أعربت وزارة الخارجية والتعاون الدولي في الحكومة الليبية المؤقتة عن بالغ قلقها من قيام حكومة أوغندا بتأميم الشركة المشتركة الليبية الأوغندية في مجال الاتصالات خلال اليومين الماضيين.
وأضافت الوزارة في بيان لها أن هذا القرار ليس له أي سند قانوني ويتعارض مع أحكام القانون الدولي التي تؤكد على احترام المواثيق والاتفاقيات المبرمة بين الدول وخاصة وأن ليبيا تحظى بنصيب الأسد في هذه الشركة.
وأوضحت وزارة الخارجية والتعاون الدولي أن البلاد لازالت في مرحلة انتقالية صعبة نتيجة الأزمة السياسية والأمنية التي تمر بها في الوقت الراهن الأمر الذي لايبرر صدور مثل هذا القرار.
وأكدت الوزارة أن الغرض الأساسي من إنشاء هذا المشروع الحيوي توثيق العلاقات الثنائية القائمة بين البلدين في مجال الاستثمار وبما يخدم الشعبين في كل من ليبيا و أوغندا.
ودعت وزارة الخارجية جهات الاختصاص في جمهورية أوغندا مراجعة موقفها من قرار تأميم هذه الشركة حفاظا على العلاقات الثنائية المتميزة القائمة بين البلدين منذ أمد طويل.
وأشارت إلى أن ليبيا تخطط لمراجعة كافة مجالات الاستثمارات الخارجية في الدول الصديقة والشقيقة وتسعى لاسترجاع الأموال المجمدة في الخارج وإنفاقها لصالح شعبها بعد أن تستقر الأمور السياسية والأمنية التي تمر بها حاليًا.(وال – البيضاء) أ د
