الأبيار 08 مارس 2017 (وال) – أعلن نائب رئيس المجلس الرئاسي المقترح علي القطراني أن قرار تكليف رئيس لجهاز حرس المنشآت النفطية واستلام المنشآت والمواني والحقول التابعة للمؤسسة الوطنية للنفط في حكم الباطل قانونًا.
وأكد القطراني في بيان له أن القرار اتخذ دون توافق داخل المجلس الرئاسي غير الدستوري مما يجعله باطلًا وغير واجب النفاذ، مشددا على أن الآمر الشرعي لحرس المنشآت النفطية هو العميد مفتاح المقريف المكلف من قبل القيادة العامة للقوات المسلحة المنبثقة عن مجلس النواب الجهة الشرعة في البلاد.
وطالب نائب رئيس المجلس الرئاسي، المجلس إلى احترام الإعلان الدستوري والأحكام الصادرة عن القضاء الليبي بعدم أهلية وشرعية المجلس في ممارسة أية اختصاصات وإصدار قرارات تعبث بحقوق ومقدرات الشعب الليبي وتزيد من الانقسام والتشظي.
وأكد القطراني أن هذه القرارات تسهم في إذكاء الإنقسام السياسي بدعم من أطراف محلية وأجندات دولية تزيد من تنامي الإرهاب والتطرف وإطالة أمد الأزمة وتمكين أطراف مؤدلجة ومدعومة دوليا من استغلال وسرقة أموال ومقدرات الوطن.
ودعا نائب رئيس المجلس الرئاسي المخلصين والغيورين من القبائل الليبية إلى الالتفاف حول المؤسسة العسكرية والقيادة العامة للقوات المسلحة ودعمها والوقوف معها صفا واحدا في حربها ضد الإرهاب حتى تتم هزيمته ودحره.(وال – الأبيار) أ د
