القاهرة 09 مارس 2017 (وال)- نزعت الحكومة المصرية فتيل أزمة كاد يتسع نطاقها بسبب قرار يقضي بتخفيض الحصص المقررة لأصحاب المخابز من الخبز المدعوم لتوزيعه على المواطنين، فيما عرف بأزمة “الكارت الذهبي”.
وتدارك وزير التموين على المصيلحي – وفقاً لوكالة الشرق الأوسط المصرية – قراره بإصدار قرار آخر ظهر الأربعاء بتسليم 100 ألف بطاقة ذكية للمواطنين، ورفع حصص البطاقات الذهبية في أربع محافظات،لتوفير البطاقات للمواطنين، وعدم الاعتماد على البطاقة الذهبية الموجودة في المخابز.
وشمل قرار وزير التموين تسليم قرابة 55 ألف بطاقة، لمحافظة المنيا بصعيد مصر و 11 ألف بطاقة للفيوم، و 16 ألف لمحافظة أسيوط، وغيرها من المحافظات التي بها أزمة.
ووافق المصيلحي على تعديل حصة الخبز في البطاقات الذهبية لمحافظة الجيزة، حيث تم زيادة الحدود لعدد 618 بطاقة ذهبية للمخابز، لتتراوح بين ألف رغيف 700 رغيف يومياً.
وجاء قرار وزير التموين في أعقاب احتجاجات من قبل عشرات المواطنين في نحو ست محافظات،تأثرت حصص البطاقات الذكية بها بعد قراره السابق.
وكان المصيلحي قد دافع عن قرار خفض الحصص المقررة لأصحاب المخابز، وفقاً للبطاقات الذهبية بأنه فتح باباً للفساد واستغله بعض أصحاب المخابز، لبيع الخبز المدعوم بأسعار أعلى.
وأعلن مصيلحي أن إجمالي قيمة الدعم المخصص للبطاقة الذهبية 2 مليار جنيه،وأن نصف المبلغ لا يذهب للمواطنين بسبب أصحاب المخابز .
وأشار مصيلحي إلى خسائر تتجاوز مليار جنيه من الدعم المخصص للخبز،نتيجة اختراق النظام من البعض مع استخدام البطاقة الدوارة،ما يعد نزيفاً للدعم يجب التصدي له .
وقال مصيلحي “المواطنون سيواجهون مشكلة كبيرة في الخبز، أحد أسبابها الرئيسة أن 50 % من المواطنين لا يحملون بطاقات تموينية، وهو الأمر الذي دفع الوزارة إلى إعطاء إدارة المخابز بطاقات ذهبية، لمنح حصة الفرد لحين استخراج البطاقة” مشيراً إلى أن الحكومة لن تتراجع عن قرار بطاقة الخبز الذهبية .
وكان عدد من القوى السياسية وخبراء الاقتصاد، قد وجه انتقادات لسياسات الحكومة التي وصفوها بأنها لا تراعي البعد الاجتماعي والآثار السلبية المترتبة على قراراتها، والتي تتحملها الطبقات الفقيرة، واعتبروا أن رغيف الخبز بالنسبة للمصريين هو خط أحمر ينبغي على الحكومة عدم الاقتراب منه . (وال- القاهرة) ر ت
