البيضاء 12مارس 2017 (وال) – أصدرت محكمة استئناف طرابلس الدائرة الإدارية الثانية حكمها في الطعن الذي تقدم به “الصديق الكبير” في قرار مجلس النواب رقم 17 لسنة 2014 بخصوص إقالته وتعيين نائبه بمهام المحافظ لدى محكمة استئناف طرابلس الدائرة الإدارية الثانية وسجلت تحت رقم 196/2014 وقد طلب بصفة مستعجلة وقف تنفيذ القرار المطعون فيه وإلغائه مع إلزام مجلس النواب بالمصاريف والأتعاب.
وذكر مصرف ليبيا المركزي البيضاء عبر الصفحة الرسمية على فيس بوك أن حكم المحكمة كان بعدم اختصاصها ولائياً بنظر الطعن وألزمت رافعه بالمصاريف.
وأضاف المركزي أن المحكمة أوضحت أسباب وحيثيات الحكم بأن قرار الإقالة صادر عن السلطة التشريعية (مجلس النواب) وأن القرارات الصادرة عن السلطة التشريعية في البلاد لاتدخل قرارتها ضمن القرارات الإدارية التي يجوز الطعن عليها بالإلغاء.
وأشار إلى أنه من جهة أخرى فإن القانون رقم 88/1971 م في شأن القضاء الإداري ينص في مادته السادسة (لا تختص دائرة القضاء الإداري بنظر الطلبات المتعلقة بأعمال السيادة).
ولفت المصرف المركزي إلى أن حكم المحكمة اختفى في ظل الظروف التي كانت تمر بها البلاد في تلك الفترة تحت ضغوط من ” الصديق الكبير” فالحكم يُلغي جميع القرارات الصادرة عن المحافظ المُقال ويحمله المسؤولية القانونية وكل من يُنفذ قراراته. (وال – البيضاء) أ د
