البيضاء 13 مارس 2017 (وال) – تابعت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بليبيا، ببالغ القلق تصاعد وثيرة الانتهاكات والخروقات للقانون الدولي الإنساني من قبل أطراف النزاع والتي بلغت منذ بداية العام الجاري 5 حالة إعدام لأسرى من بينهم ثلاثة عسكريين تمن القوات المسلحة العربية الليبية.
وبيّنت اللجنة – في بيان لها تحصلت وكالة الأنباء الليبية – أنه تم رصد حالة إعدام لأحد أفراد القوات المسلحة بمنطقة قنفودة رميا برصاص من قبل عناصر مجلس شوري ثوار بنغازي افرهابي والمرتبط بتنظيم القاعدة والمتحالف مع تنظيم أنصار الشريعة الإرهابي.
كما أنه تم رصد ذبح لاثنين كم أفراد القوات المسلحة على يد عناصر سرايا الدفاع عن بنغازي المتطرفين والمرتبطين بتنظيم القاعدة الإرهابي بمنطقة رأس لانوف، فضلاً عن مقتل الأسير عمر محمد أشكال، أحد قيادات النظام السابق الذي كان مختطف علي يد عناصر مجلس شوري ثوار بنغازي المرتبط بتنظيم القاعدة.
وبالنظر إلى هذه الوقائع والانتهاكات والخروقات المتكررة للقانون الدولي الإنساني ولمعاهدات جنيف الأربع بشأن حماية المدنيين أثناء النزاع المسلحة والحروب وأسس معاملة الأسري والمعتقلين، فإن اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بليبيا، تدعو جميع أطراف النزاع بشرق البلاد الالتزام الكامل بالقانون الإنساني الدولي وإنهاء أي شكل من أشكال أخذ الرهائن والاحتجاز التعسفي وسوء المعاملة والإعدام دون محاكمة، وكما يجب معاملة جميع السجناء معاملة إنسانية.
ودعت اللجنة جميع الأطراف على ضرورة تجنب أي هجوم على المدنيين أو استخدامهم كدروع بشرية أو رهائن، وكذلك عدم استخدام المنشئات المدنية والمستشفيات والإحياء السكنية لتحصن بها أو ساحة عمليات عسكرية .
وحثّت اللجنة جميع الأطراف المنخرطة في النزاع والعمليات العسكرية ضرورة الالتزام وتقيد بقواعد القانون الدولي الإنساني أثناء الحروب والنزاعات المسلحة وهي كالتالي:-
ثمة قواعد يتعين على جميع الأطراف احترامها في أوقات الحرب ولقد وُضع القانون الإنساني الدولي (المعروف أيضا باسم قوانين الحرب) لأجل حماية المدنيين من التبعات المروعة للنزاعات.
القانون الدولي الإنساني عبارة عن مجموعة من القواعد التي تحد من كيفية تنفيذ العمليات العسكرية وعلى نحو جد هام، يطالب القانون الدولي الإنساني مقاتلي جميع الأطراف بعدم التعرض للمدنيين والأشخاص الذين لم يعودوا مشاركين في القتال من قبيل الجرحى أو المستسلمين من الجنود وتشكل الانتهاكات الخطيرة لهذه القواعد من قبيل شن هجمات مباشرة على المدنيين جرائم حرب بحد ذاتها.
■ يستند القانون الدولي الإنساني إلى ثلاثة مبادئ رئيسية :-
■ التمييز :-
يتعين على جميع الأطراف التمييز بين الأهداف العسكرية والمدنيين ويشكل أي هجوم متعمد على المدنيين أو المباني المدنية من قبيل المنازل أو المرافق الطبية أو المدارس أو المباني الحكومية جريمة حرب (شريطة ألا تكون تلك المباني قد تم الاستحواذ عليها لاستخدامها لأغراض عسكرية) وفي حال الشك في هوية الهدف ما بين مدني أو عسكري، فيتعين الافتراض حكماً حينها بأن الهدف هو هدف مدني.
■ التناسب :-
يجب ألا تكون الخسائر في صفوف المدنيين والأضرار التي تلحق بالمباني المدنية مفرطة أو مبالغ بها نسبةً إلى المكاسب العسكرية المتوقع تحقيقها.
■ إتخاذ الاحتياطات.:
يتعين على جميع الأطراف اتخاذ احتياطات من أجل حماية المدنيين. وتتضمن تلك الاحتياطات ما يلي:-
_ الأخذ في الاعتبار توقيت الهجوم من أجل تقليص حجم الإصابات في صفوف المدنيين .
_ التأكد ما أمكن من توجيه تحذيرات مسبقة للمدنيين قبيل شن الهجوم .
_ وقف الهجوم إذا اتضح أن الهدف مدني أو أن الأثر على المدنيين سوف يكون غير متناسب والمكاسب المتوقعة.
_ إذا تعذّر تصويب الذخائر من قبيل قذائف المدفعية أو الهاون بدقة، فينبغي تجنب استخدامها ضد هدف عسكري يقع في منطقة سكنية كثيفة السكان.
_ لا ينبغي وضع المباني والمعدات العسكرية من قبيل مخازن الذخيرة في المناطق ذات الكثافة السكانية. ( وال – البيضاء) ع م
