طرابلس 19 مارس 2017(وال)- قال حراك مبادرة القوى الليبية الوطنية: إن الوضع في العاصمة الليبية طرابلس والوطن عموما لم يعد يستحمل، كل هذا العبث والمهانة من مليشيات متصارعة متقاتلة متناحرة ليس لها أي هدف، إلا السيطرة والتحكم وبسط النفوذ واستغلاله لتحقيق مصالح أنانية شخصية أو سلطوية لأمراء حربها وأفرادها أو تنظيماتها.
وأضاف، أن بعض أفراد تلك المليشيات أحدثت تجاوزات كثيرة من بينها ترويع السكان في طرابلس وإهانتهم، إضافة إلى قيامهم بأعمال سرقات وخطف وتعذيب والقتل.
وذكر الحراك، أن صراعات تلك المليشيات المسلحة في قلب العاصمة قد روع السكان الأمنيين ونشر الذعر والخوف بينهم، وأدى إلى خسائر كبيرة في الأرواح والأموال.
وقال: “إن صبر أهلنا في العاصمة والليبيين جميعا، قد نفد من هذا الوضع البائس والمهين وإن طرابلس عاصمة كل الليبيين وقلب الوطن النابض وما يحدث فيها يتأثر به كل الليبيين سلباً أو إيجاباً”.
واعتبر الحراك، أن الإدعاء بوجود المليشيات داخل طرابلس لحمايتها هو باطل، مشيراً إلى أن حمايتها يكون من خارجها وليس من داخلها.
ورأى حراك مبادرة القوى الليبية الوطنية، أن الحل الجذري ليس فقط في إيقاف المعارك بل في إعلان مدينة طرابلس خالية من المليشيات والأسلحة من داخلها أو خارجها.
وطالب، بضرورة خروج كل المليشيات والأسلحة إلى خارج طرابلس، بما لا يقل عن 50 كيلومتراً من مركزها، على أن تتولى الشرطة والأجهزة الأمنية الرسمية مسؤولية الأمن داخلها بمساعدة القوات المسلحة النظامية.
ودعا الحراك، جميع من وصفهم بـ”المتصارعين على السلطة” إلى الحوار والتصالح وفتح الطريق أمام الليبيين لبناء دولتهم، وتحقيق الأمن والاستقرار والتقدم، محملاً الجميع مسؤولية الاستمرار في هذا الصراع الذي اعتبر أنه، عبثي وأنهك العباد وضيع البلاد.
ودعا حراك مبادرة القوى الليبية الوطنية، المتصارعين داخل طرابلس للمصالحة السياسية والاجتماعية، وإيقاف كل الصراعات العنيفة وإرجاء الصراع السياسي إلى ما بعد بناء الدولة.
كما دعا، كل القوى الوطنية إلى العمل والضغط من أجل اختيار حكومة قدرات وكفاءات وخبرات بمعايير ومواصفات علمية وعالمية وبعيدة عن كل التجاذبات السياسية والجهوية والأيدلوجية.
وقال: “إن تلك الحكومة تقوم بالبدء في خطوات بناء الدولة على أسس علمية متينة وتعيد تنظيم المؤسسات الأمنية والعسكرية والتي تمثل سلطة فرض الأمن وإعمال القانون وحماية الأفراد والبلاد وترجع لها سلطتها وهيبتها”.
كما تقوم تلك الحكومة، بتنظيم المؤسسات الاقتصادية وتعيد بنائها لتدوير الاقتصاد وحل الأزمات وإدارة الموارد بفاعلية وكفاءة، وتسهل عملية البناء الدستوري والتشريعي للبلاد استعداداً للانتخابات القادمة وإنهاء لهذه الفترة الانتقالية، التي قال إنها “كادت أن تقضى على الوطن وتنهي وجوده”. (وال-طرابلس) ف خ
