البيضاء 20 مارس 2017 (وال)- كشفت وزارة العدل بالحكومة المؤقتة اليوم الاثنين، عن خطتها للعام 2017 .
وقالت الوزارة في بيان – تحصلت وكالة الأنباء الليبية على نسخة منه – إن خطة الوزارة لسنة 2017 – 2018 تأتي في إطار ما تقوم به الوزارة والسعي لتحقيق وإرساء دعائم العدالة والقيام بواجباتها المنوطة بها رغم الظروف والمصاعب والتقاطع المصاحب للمرحلة السياسية التي تشيدها البلاد .
وطالبت الوزارة الجهات بالدعم والمساندة في إنجاح الخطة، نظراً للأهمية العمل على تحقيقها، من أجل اجتياز مرحلة الجمود والتحرك محلياً وعربياً ودولياً وفق البرنامج الوزارة .
وتضمنت برنامج الخطة الأتي :
- العمل على إرساء دعائم العدالة بالبلاد .
- متابعة تفعيل قانون العفو العام وتحريك آلياته .
- العمل على إعادة النظر في كافة القوانين والتشريعات لتواكب بناء الدولة .
- دعم آليات تحقيق العدالة الإجتماعية والاقتصادية وتطوير تشريعاتها .
- مراجعة كافة الاتفاقيات العربية والثنائية وتضمين المصحة العليا للدولة وتصحيح ما يمكن تصحيحه .
- تكوين مجلس كبار المستشارين لدعم آليات عمل المؤسسة التشريعية والتنفيذية ومؤسسات الدولة في مراجعة قراراتها وبرنامجها وتصويبها بالرأي الاستشاري القانوني .
- العمل على تكوين مجلس تقصي الحقائق والتوثيق .
- دعم وإسناد القرارات السيادية وتحصينها .
- دعم وإسناد مؤسسات الدولة جميعاً في عملها وتعزيز شرعيتها.
- فتح ملف الملاحقات الجنائية محلياً ودولياً في كافة الانتهاكات والجرائم والأعمال المجرمة قانوناً والمرتكبة لما يخالف القوانين والتشريعات .
- العمل على تحصين المؤسسة التشريعية والتنفيذية بما يتوافق والتشريعات النافذة لعملهم خلال المرحلة الانتقالية .
- دعم وإسناد مؤسسات الرصد والتوثيق ومتابعة ما يتطلب العمل حيالها .
- دعم الملف الليبي الخارجي وتأكيد الشرعية المتمثلة في الحكومة الليبية المنبثقة عن مجلس النواب المنتخب والذي محصن وفق الشرعية حتى تاريخنا هذا .
- فتح ملف تحريك الدعوى في الاستيلاء على السلطة واتخاذ قرارات أضرت بالدولة سياسياً واقتصادياً ورتبت على الدولة التزامات دولية دون اكتساب الشرعية البرلمانية ومنحها الثقة وباعتبار كل ما صدر باطل بقوة القانون وتخالف الإعلان الدستوري “بما يسمى بحكومة الوفاق” .
- فتح ملف التواصل مع مجلس وزراء العدل العرب، ووضعهم في صورة ما يجري، وتعزيز الحكومة الشرعية وإيصال صورة الحق والعدالة والتحريك من خلال المحافل الدولية والمؤتمرات وإحراج الدول التي قبلت بحكومة مقترحة لم تولد بعد ولم تسمى بالمخالفة لكافة العهود والمواثيق والاتفاقيات الدولية والمتعلقة بسيادة الدول .
- تحريك الدعوى أمام محكمة لاهاي الدولية بفرض حكومة بالقوة، والتي تخالف مبادئ وميثاق الأمم المتحدة .
- تحريك الملف القانوني الاقتصادي الذي بات من أهم الملفات تعقيداً والمخاطر عنه، من حيث القوانين والقرارات المطبقة بشأن أموال الشعب الليبي بدون أوجه قانونية، ووضع اليد عليها والحجز الذي صاحبها بتولي المافيا الدولية برنامج الاغتيال الاقتصادي لليبيا أمام مرأى ومسمع دول العالم والمنظمات العربية والدولية دون تحريك ساكن حيالها .
- تحريك الدعوى الجنائية أمام كل من مسّ بأموال الشعب الليبي ومقدراته من أموال وأصول وممتلكات وموجودات تم التعدي عليها ونهبها، والاستحواذ عليها والتي تُقدر بعشرات المليارات التي تمثل أكبر عملية نصب في التاريخ . (وال- البيضاء) س أ / ر ت
