البيضاء 21 مارس 2017 (وال) – أعربت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بليبيا، عن انزعاجها وقلقها البالغ حيال تصريحات وزير الداخلية الإيطالي يوم أمس الاثنين على هامش أعمال اجتماع دول شمال وجنوب المتوسط حول الهجرة في روما، وذلك بتوجه نحو أقامة معسكرات للمهاجرين في ليبيا، في تعديا وانتهاكا صارخ ومتكرر من جانب الدول الأوربية لسيادية واستقلال القرار الوطني وسيادة واستقلال ليبيا .
وعبرت اللجنة في بيان لها اليوم الثلاثاء عن رفضها لهذه التصريحات و لأي محاولة تهدف إلى توطين المهاجرين واللاجئين في ليبيا، لتصدير أزمة اللاجئين والمهاجرين إلى ليبيا خدمتا للمصالح الأوروبية على حساب المصلحة الوطنية لليبيا .
وجددت اللجنة رفضها لإقامة مخيمات أو مراكز لاحتجاز أو إيواء للاجئين أو المهاجرين على الأرضي الليبية، منوهة إلى أن السياسات الأوروبية منافية للقيم الإنسانية وللإعلان العالمي لحقوق الإنسان وللقانون الدولي الإنساني وللقانون الدولي للجوء وستؤثر سلباً على واجبات الدول الأوروبية تجاه المهاجرين إلى أوروبا، وذلك وفقاً للقانون الدولي لحقوق الإنسان، والقانون الأوروبي ، حيث يتعين على دول الاتحاد الأوروبي ألا تغفل عن الطبيعة الإنسانية لأزمة اللاجئين والمهاجرين إلى أوروبا الفارين من بلادنهم التي تنعدم فيها مقومات الحياة والفقر والبطالة وعدم الاستقرار وأعمال العنف .
وأعربت اللجنة عن تخوّفها حيال مصير المهاجرين واللاجئين الأفارقة العائدين إلى ليبيا من أوروبا والذين لازالوا في ليبيا وما يتعرضون له من جرائم وانتهاكات جسيمة في مراكز الإيواء والاحتجاز بغرب البلاد من تعذيب جسدي ونفسي وسوء المعاملة والتعنيف الجنسي ، وأن ليبيا لا تتحمل مسؤولية المهاجرين العائدين في ضمان حق التمتع بالحماية من التعذيب والمعاملة للإنسانية أو المهينة .
وأكدت اللجنة الوطنية لحقوق الانسان بليبيا على أن دول الاتحاد الأوروبي تتجاهل الصعوبات والمخاطر والجرائم التي يعانيها المهاجرون في ليبيا خاصة تدهور وضعية مخيمات الإيواء واستغلال المهاجرين من قبل شبكات وعصابات تجار البشر، حيث يتعين على دول الاتحاد الأوروبي ضرورة أن تتحمل مسؤوليتها القانونية والإنسانية تجاه معاناة المهاجرين، وذلك وفقا لما نص عليه القانون الدولي والإعلان العالمي لحقوق الإنسان، وعدم التنصل من مسؤوليتهم وتحميل ليبيا مسؤولية هؤلاء المهاجرين القاصدين أوروبا وليس ليبيا .
وجددت اللجنة دعوتها لكل الأطراف السياسية الليبية في مختلف توجهاتها إلى رفض مثل هكذا تصريحات وسياسات ومقترحات، التي يطرحها الأوروبيون لمشروعات تسعي لإقامة مخيمات أو مراكز إيواء واحتجاز للاجئين و المهاجرين في ليبيا، باعتبارها أحد مراحل التوطين لهم لأجل تحقيق مصالحهم على حساب ليبيا . (وال – البيضاء) ع م
